تعلن الوزارة أن صرف حافز التدريس يتم وفق آليات محددة نص عليها القانون 155 لسنة 2007، وبما يتوافق مع التعديلات المالية المعتمدة في الباب الأول من ميزانيات المديريات. ويُخصص الحافز للمعلمين المقيدين ضمن هيئة التعليم القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول، وكذلك لشاغلي وظائف مدير المدرسة ووكلاء ومديري الإدارات التعليمية المدرسية. وتؤكد الوزارة أن هذا الحافز مخصص بناءً على الضوابط والاشتراطات المعلنة، مع الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح المالية والإدارية المعتمدة. كما شددت الوزارة على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للصرف اعتبارًا من نوفمبر 2025، مع الالتزام التام بمواعيد صرف المرتبات والحوافز.
ضوابط صرف الحافز
من أبرز الضوابق ألا تُصرف مستحقات أخرى تتعلق بالأجور أو تعويضات العاملين لنفس الفترة. ويشترط استيفاء الحصص الأسبوعية المحددة للمعلمين والالتزام بمواعيد العمل الرسمية. كما لا يجوز قضاء أكثر من خمسة أيام غياب بدون إذن خلال فترة الصرف. ولا يجوز الجمع بين حافز التدريس وأي حوافز أخرى للمدرسة الإضافية. وتؤكد الوزارة تطبيق الآليات وفق القانون والتدقيق في توافر الشروط للمستحقين.
الإجراءات التنفيذية والتوقيت
تسري هذه التعليمات اعتبارًا من نوفمبر 2025، وتلتزم المديريات بتنفيذها وفق القوائم المعتمدة والآليات المالية المحددة. يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الحافز للمستحقين وفقًا للضوابط المشار إليها وبالآليات المعتمدة. وتؤكد الوزارة على الشروع في التنفيذ دون تأخير مع الالتزام الكامل بالمواعيد الرسمية لصرف المرتبات والحوافز. كما تهدف هذه الخطوات إلى دعم الكوادر التعليمية وتحفيز المعلمين على تقديم أفضل مستوى من الأداء التعليمي مع الالتزام القوي بالقوانين المالية والإدارية.