توضح مصلحة الضرائب المصرية الحالات التي يحق فيها للمسجلين استرداد الضريبة على القيمة المضافة وفق القانون ولائحته التنفيذية. وتشمل هذه الحالات الضريبة المدفوعة سابقًا على صادرات خارجية باعتبار أن الصادرات خاضعة بسعر صفر. كما تشمل الضريبة المحصلة بطريق الخطأ نتيجة سداد مبالغ دون وجه حق أو بسبب خطأ في الحسابات أو تطبيق القانون.
أولًا: حالات رد الضريبة على القيمة المضافة
وتشمل أيضًا الضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم ومسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأداء نشاطه داخل البلاد. كما يشمل الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية في حالات مثل اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات وتراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل. وأخيرًا البيع للجهات المعفاة المسموح قانونًا بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة لها.
ثانيًا: المستندات المطلوبة وآلية التقديم
أكّدت المصلحة أن المسجلين يمكنهم الاطلاع على المستندات الداعمة لرد الضريبة إضافة إلى الأسئلة والأجوبة الخاصة بإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب. يمكن الوصول إلى هذه الموارد عبر الرابط التالي: https://www.eta.gov.eg/ar/content/nmadhj-rd-aldrybt. يأتي هذا البيان في إطار جهود المصلحة لتيسير الإجراءات والتأكيد على الالتزام بتقديم المستندات الصحيحة والداعمة لطلبات رد الضريبة بما يضمن سرعة إنهاء الطلب وفقًا للقانون.