أصدرت مصلحة الضرائب المصرية دليلًا توضيحيًا شاملاً بشأن خدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥. يأتي الدليل في إطار حرص المصلحة على نشر الوعي الضريبي وتبسيط المفاهيم للممولين، وبخاصة العاملين في قطاع المقاولات الذي يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني. يُوضح الدليل الالتزامات الضريبية للمقاول العام وللمقاول الباطن، وآلية إصدار وتوريد الفواتير والإيصالات الإلكترونية، إضافة إلى طريقة احتساب ضريبة القيمة المضافة وفق السعر العام على إجمالي قيمة الفاتورة.
محتوى الدليل والتطبيقات العملية
يوضح الدليل أيضًا كيفية التعامل مع العقود السابقة والمستمرة قبل وبعد تطبيق القانون، إضافة إلى المعالجة الضريبية للمخزون السلعي وآليات الخصم والإضافة والدفعات المقدمة. كما يتناول شرح المعاملة الضريبية للجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة عند التوريد المباشر لمصلحة الضرائب بنسبة توريد تبلغ ٢٠٪ من قيمة الضريبة المستحقة على الفواتير الإلكترونية الصادرة عن تلك العقود. يتضمن الدليل قسمًا يجيب على الأسئلة الأكثر شيوعًا مع أمثلة تطبيقية بالأرقام لتوضيح كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة على الفواتير الإلكترونية. يهدف ذلك إلى تمكين الممولين والمحاسبين والمكاتب الاستشارية من فهم آلية التطبيق العملية بشكل دقيق وواضح.
جهود وتوجيهات الوزارة
أوضحت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية أن إعداد هذا الدليل يندرج في إطار جهود المصلحة المستمرة لتوحيد المفاهيم الضريبية وتبسيط الخدمات الإرشادية تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية. وأكدت أن الهدف هو تيسير الإجراءات وتوضيح التعليمات التنفيذية لكافة الأنشطة الاقتصادية مع التوعية المسبقة قبل التطبيق لضمان وضوح الرؤية للجميع. وأشارت إلى أن الدليل يعكس نهج المصلحة في تعزيز الشفافية والتواصل المستمر مع المجتمع الضريبي، وتأكيد استمرارها في إصدار أدلة استرشادية متعددة لدعم النظام الضريبي المبسط وسهولة الامتثال.