تعلن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عقد اجتماع موسع مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وبمشاركة ممثلين من وزارة الكهرباء ووزارة الإسكان وهيئة التأمينات الاجتماعية. كما حضر الاجتماع الدكتور سمير عزت إسماعيل عارف رئيس الجمعية. بحث الاجتماع آليات تعزيز التنسيق وتحسين بيئة الاستثمار واستدامة التواصل مع مجتمع الأعمال.
أهداف الاجتماع وتوقعاته
يوضح حسام هيبة أن هذا الاجتماع يمثل خطوة أولى من نوعها في تواصل الحكومة مع المستثمرين، وهو يهدف إلى تعزيز الثقة وتسهيل الإجراءات. يؤكد أن الهيئة تستهدف رفع مساهمة الاستثمار الخاص في الأنشطة الصناعية من نحو 14–15% حالياً إلى 30–32% خلال السنوات القادمة، مع زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030. كما يشدد على أهمية تلبية احتياجات المستثمرين الحاليين كعنصر حيوي في جذب مستثمرين جدد، بما يعزز المشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي. ويؤكد أن جهود الهيئة تتركز على إزالة المعوقات وتسهيل الإجراءات بما يخدم بيئة الأعمال.
التعاون المؤسسي وخطة العمل
ويؤكد حسام هيبة أن إصدار منصة الكيانات الاقتصادية يمثل خطوة محورية لتوحيد جهة إصدار التراخيص إلكترونيًا من مكان واحد، مما يعزز الشفافية ويقلل التعقيدات. ويشير إلى أن الوضوح والتنسيق بين الجهات الحكومية أصبحا نهجاً ثابتاً لدعم الاستثمار، ويدعو إلى عقد هذا الاجتماع بصورة دورية لمتابعة الأوضاع عن كثب. كما يبرز أن الإطار المؤسسي يتطلب متابعة مستمرة وتبادل معلومات فاعلة بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرارات بشكل متسق. وتؤكد الهيئة أن هذه المنظومة ستسهم في تقليل زمن الخدمات وتحسين جودة التسهيلات المقدمة للمستثمرين.
تفاعل الجمعية والتحديات المطروحة
رحّب الدكتور سمير عارف بإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية ووصفها بأنها مطلب أساسي للمستثمرين لأنها توحد التعامل الإلكتروني وتقلل الفجوات بين الجهات. أشار إلى أن ذلك يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة كفاءة الإجراءات. طرح أعضاء الجمعية خلال اللقاء تحديات تتعلق بالخدمات والتسهيلات ودعم التوسعات الصناعية وتحسين مرافق المدينة. أكدت الهيئة التزامها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة لضمان الاستجابة السريعة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
تشدد الهيئة على مواصلة جهودها في تسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات وتحديث الخدمات بما يتناسب مع متطلبات مجتمع الاستثمار. وتشير إلى أنها ستواصل عقد اجتماعات دورية مع الجمعية وكل الجهات المعنية لمتابعة الأوضاع وتقييم أثر الإجراءات المتخذة. كما تشدد على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للنمو.