تعلن وكالة رويترز أن نتائج استطلاعها تشير إلى احتمال أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس في المتوسط خلال اجتماعه المقرر يوم 20 نوفمبر 2025. ويرى المحللون أن القرار قد يتجه إلى الإبقاء على أسعار الفائدة أو خفضها بمقدار 50 أو 100 نقطة أساس. ويُشار إلى أن التضخم ارتفع في أكتوبر أعلى من المتوقع، وهو ما قد يجبر البنك على الإبقاء على الفائدة دون تغيير بعد أن خفضها بمقدار 550 نقطة أساس منذ بداية العام. وهناك من يرى أن البنك قد يواصل مساره في التخفيض. وتوقع 14 محللاً أن تقرر لجنة السياسة النقدية خفض سعر الإيداع إلى 20.5% من 21% وخفض سعر الإقراض إلى 21.5% من 22%.
وتؤكّد الاستطلاع أن آراء المحللين لا تزال متباينة حول الاتجاه المقبل لسعر الفائدة بين الإبقاء وخفض يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس. وتذكر أن ارتفاع التضخم في أكتوبر أعلى من المتوقع قد يجعل بعض المحللين يفضّلون الإبقاء على السعر بدلاً من التخفيض. وتظل التوقعات في مجملها معروضة كخيارات متداولة دون حسم، مع وجود احتمالات مختلفة للخفض أو الإبقاء حسب التطورات الاقتصادية.