أكد الوزير حسن الخطيب خلال مقابلة مع شبكة بلومبرج العالمية، أثناء زيارته إلى جوهانسبرغ للمشاركة في القمة الاقتصادية، أن الحكومة تعمل على استعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتتبنى إصلاحات سياسية ومالية وتجارية على مدى أكثر من عام كعامل رئيسي لجذب الاستثمار. وأشار إلى توقيع صفقة مهمة مع الأشقاء في قطر، وإنه تم الإعلان عن صفقات واسعة خلال الأسابيع الأخيرة، إضافة إلى الصفقة التي جرى توقيعها العام الماضي كنموذج للنجاح. وأوضح أن الحكومة تركز حالياً على الاستفادة من الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية المنفذة خلال عشر سنوات الماضية.
مشروع رأس الحكمة الاستراتيجي
أوضح الخطيب أن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة مع الشركاء الإماراتيين بدأ فعلياً طرحه في المرحلة الأولى من المبيعات. يغطي المشروع مساحة 173 مليون متر مربع ويستوعب حوالي مليوني نسمة، كما سيتضمن مطاراً خاصاً وظهيراً صناعياً ومرافق تعليمية. يُعد المشروع علامة بارزة على ساحل البحر المتوسط وسيسهم في وضع مصر على خريطة الاستثمارات المتوسطية.
إعادة هيكلة أصول الدولة
وأشار الخطيب إلى أن الدولة تعيد هيكلة إدارة أصولها عبر صندوق مصر السيادي ووحدة لإدارة وتنظيم الأصول. ذكر أن صندوق مصر السيادي مكلف بإدارة الأصول الاستراتيجية التي ترغب الدولة في الاحتفاظ بها ورفع قيمتها، بينما تعمل وحدة الشركات المملوكة للدولة على فرز الشركات وتقييمها لتحديد ما إذا ستُنقل إلى الصندوق أو تُطرح للتخارج. وأكد أن هذه الإصلاحات تعزز قدرة مصر على اجتذاب استثمارات تصنيع الهواتف المحمولة والمركبات الكهربائية، مع الإشارة إلى أن موقع مصر الجغرافي وتنافسية الأجور يشكلان ميزة بعد اكتمال البنية التحتية.
المزايا الاستثمارية والبنية التحتية
ولفت الخطيب إلى أن الإنجازات خلال السنوات العشر الماضية شملت إنشاء مدن جديدة وتطوير شبكة الطرق وتحديث النقل العام، إضافة إلى مشروع سكة حديد سريع يربط البحر الأحمر بالمتوسط. وأضاف أن الاضطرابات في البحر الأحمر وتحويل السفن بعيداً عن قناة السويس أثّرت سلباً في إيرادات القناة، غير أن الإصلاحات الحكومية أسهمت في تعويض جزء من هذا التأثير. كما ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج، وزادت الاحتياطيات الأجنبية، وتراجع معدل التضخم، وارتفعت الإيرادات الضريبية.
آفاق السياسات والتجارة
وذكر أن السياسات التجارية والإجراءات الرامية لتقليل الزمن والتكلفة الجمركية تهدف إلى تحسين ميزان المدفوعات، مضيفاً أن الحكومة تتوقع أن يصل العجز التجاري إلى أدنى مستوى منذ عام 2010 بحلول نهاية العام. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تساند تعزيز الثقة في السياسات الطويلة الأجل وتدعم النمو الاقتصادي. كما أعرب عن أن موقع مصر الجغرافي والتكاليف التنافسية والإنجازات في البنية التحتية ستساعد في استمرار جذب استثمارات تصنيع الهواتف المحمولة والمركبات الكهربائية.