عقدت لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعًا مع مسؤولي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاستعراض التطورات والخطط المستقبلية للقطاع. وأكّد الاجتماع أهمية تعزيز الخدمات وبرامج المساندة ومراجعة آليات التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتحقيق الخطة الاستراتيجية للدولة في التنمية الزراعية وفتح أسواق للصادرات. أعلن المهندس مصطفى النجاري أن مصر تؤدي دورًا عالميًا في تأمين الغذاء من خلال استصلاح أراضٍ جديدة والتوسع في الإنتاج والتصنيع الزراعي والغذائي، وهو ما انعكس في نمو صادرات القطاع حتى نهاية أكتوبر بنحو 8.2 مليون طن وبزيادة قدرها 650 ألف طن عن الفترة المماثلة من العام الماضي. وأشار إلى وجود فائض ومخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية مثل القمح والسكر يكفي ستة أشهر.
أشار المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن زيادة الصادرات الزراعية تسهم في تحسين الميزان التجاري وتقليل الواردات وزيادة الصادرات لكافة الأسواق. وأضاف أن هناك ضرورة لإعادة النظر في الإجراءات والقرارات الخاصة بالتصدير، خاصة مع تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات والمنظور الجديد للنافذة، بما يضمن المرونة والسرعة والتنافسية. كما أبدى تخوفًا من أن معاملات صادرات الحاصلات الطازجة وتقاوي البطاطس بنفس الرسوم والتكاليف المطبقة على الواردات قد يؤثر سلبًا على نشاط التصدير ويعوق الجهود المبذولة لفتح أسواق جديدة.
تحديثات تشريعية واستثمارية
أفاد الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، بأن الوزارة أنجزت تعديلات قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 لعرضها على لجنتي الزراعة والري والتشريعية لإقرارها، مع مراعاة التطورات الحديثة في الزراعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتطور العلمي. وأضاف أن مصر حققت نجاحات كبيرة على مستوى العالم في تصدير الموالح والفراولة المجمدة هذا العام، إضافة إلى إدخال أصناف جديدة واستنباط أصناف محلية بفضل انضمام مصر إلى الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (اليوبوف) في 2019 وتطوير استراتيجية الملكية الفكرية. وأشار إلى وجود توجه دولي، خاصة من الدول الأوروبية، لاستثمار في توطين التقاوى وتنافسية الأسعار، بجانب تعاون مع الدول الأفريقية في مجالات التدريب والتجارب في زراعة وإنتاج الأصناف، بما يمهد لتصديرها إلى أفريقيا. وشدد على اهتمام الدولة بإشراك القطاع الخاص في الاستثمار في إنتاج التقاوي وتعديل القرارات الوزارية لمواءمة التطور في المشروعات الاستثمارية الزراعية في الأراضي الصحراوية والقديمة، بما يسهم في تشجيع التوسع الاستثماري وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.