أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة بلومبرج العالمية مقدمتها الإعلامية ليزي بوردن عن سعي مصر لاستعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وذلك ضمن زيارته الحالية لجنوب أفريقيا للمشاركة في قمة بلومبرج لرجال الأعمال. وأشار إلى أن الحكومة تواصل تعزيز بيئة الاستثمار وتعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأكد أن هذه المسار يأتي ضمن إطار زيارته للمشاركة في القمة المذكورة.
حول استعادة التدفقات، أكد الخطيب أن مصر تبذل جهودًا لاستعادة الاستثمارات المباشرة بعد التحديات الاقتصادية الأخيرة. ولفت إلى توقيع عدد من الصفقات الاستثمارية الضخمة في الفترة الأخيرة، من بينها صفقة مع قطر وصفقة رأس الحكمة العام الماضي كنماذج لاستثمارات استراتيجية طويلة الأجل. وأشار إلى أن هذه الصفقات تعكس ثقة المستثمرين في السياسات الاقتصادية وتوفر بيئة جاذبة لرؤوس الأموال.
وأوضح الوزير أن الإصلاحات السياسية والمالية والتجارية التي تمت خلال العام الماضي كانت المحرك الرئيسي لتدفقات الاستثمار. وأضاف أن المستثمرين يبحثون عن سياسات اقتصادية مستقرة وقابلة للتوقع، وهو ما تعززته البنية التحتية الضخمة التي نفذت خلال العقد الأخير. وأشار إلى أن هذه البنية تشكل قاعدة صلبة لتطوير مناطق صناعية جديدة وتوجيه استثمارات نوعية.
مشروع رأس الحكمة
كشف الخطيب أن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة مع الشركاء الإماراتيين بدأ في تسويق المرحلة الأولى. يمتد المشروع على مساحة 173 مليون متر مربع ويستوعب نحو مليوني نسمة، ويضم مطاراً خاصاً ومنطقة صناعية ومرافق تعليمية. سيكون هذا المشروع علامة بارزة على ساحل البحر المتوسط.
إعادة هيكلة الأصول وصندوق مصر السيادي
أشار الوزير إلى أن الدولة تعمل حالياً على إعادة هيكلة إدارة الأصول عبر صندوق مصر السيادي ووحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة. يتولى الصندوق إدارة الأصول الاستراتيجية بينما تتولى الوحدة تقييم الشركات لتحديد آليات التخارج أو النقل للصندوق بما يعظم قيمتها ويعزز الاستفادة منها. وتأتي هذه الخطوات ضمن إطار استراتيجية لرفع قيمة الموجودات وتحسين الأداء العام لها.
التكنولوجيا والتصنيع وموقع مصر الجغرافي
وأكد الخطيب أن مصر أصبحت وجهة رئيسية لشركات تصنيع الهواتف المحمولة والمركبات الكهربائية. لفت إلى أن موقع مصر الجغرافي وتنافسية الأجور يجعلها نقطة جذب رئيسية إلى جانب اكتمال مشاريع البنية التحتية من مدن جديدة وشبكات طرق وسكك حديد حديثة. هذه العوامل تعزز دور مصر كنافذة تربط بين ثلاث قارات وتدعم خطوط إنتاج عالمية.
تأثيرات البحر الأحمر والإنعاش الاقتصادي
وأشار الوزير إلى أن اضطرابات البحر الأحمر أثرت في إيرادات قناة السويس لكنها لم تمنع التعافي. ذكر أن الحكومة تعوضت جزئياً من خلال إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحسن تحويلات العاملين بالخارج وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي. وأوضح أن معدلات التضخم تراجعت مع استمرار السياسات الإصلاحية.
السياسات التجارية وتخفيف العجز
اختتم الخطيب الحديث بالإشارة إلى أهمية تبسيط إجراءات الجمارك والسياسات التجارية في تعزيز ميزان المدفوعات. وأشار إلى توقع انخفاض العجز التجاري إلى أدنى مستوياته منذ 2010 بنهاية العام الجاري بناءً على الأداء الاقتصادي والسياسات الإصلاحية. وشدد على أن النتائج المحققة تدعم هذا المسار وتفتح آفاق أوسع لجذب الاستثمارات.