يؤكد أحمد كجوك وزير المالية حرص الوزارة على تعزيز الحوار مع المستوردين والمخلصين ووكلاء الشحن الجوى حول منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» التي سيتم تطبيقها إلزاميًا اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، وذلك في خطوة جديدة لمد جسور «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال. ويشير إلى أن الوزارة تعمل مع شركائنا من المستثمرين على تيسير حركة التجارة وخفض تكاليف الاستيراد والتصدير. كما يوجه بسرعة الرد على أى استفسارات حول النظام، مع زيادة التواصل الإعلامي بشتى الطرق لتبسيط آليات ومزايا هذه المنظومة، مع توفير الدعم الفني المتواصل للمتعاملين مع النظام في المرحلتين التجريبية والإلزامية.
إطار النظام وآليات التواصل
وتؤكد الوزارة أن خفض تكاليف الاستيراد والتصدير يعد محورًا رئيسيًا في التعاون مع المستثمرين لتسهيل حركة التجارة. وتوضح أن الجهود تسعى إلى تخفيض الرسوم وتبسيط الإجراءات من خلال منظومة التسجيل المسبق للشحنات. وتؤكد كذلك الالتزام بتوفير الدعم الفني المستمر للمتعاملين مع نظام «ACI» خلال المرحلتين التجريبية والإلزامية.
وأكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك أن اللقاءات الدورية مع منظمات الأعمال لشرح نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ الجوية مستمرة، مشيرًا إلى وجود أدلة استرشادية توضح كل ما يتعلق بهذه المنظومة المتطورة لتيسير عمل المستوردين. وتوضح الأدلة الاسترشادية الإجراءات والآليات وتدعم الالتزام بالنظام. وتؤكد اللقاءات أنها تساهم في دعم المتعاملين وتبسيط الإجراءات وتوفير الدعم الفني والمعلومات اللازمة أثناء المرحلتين التجريبية والإلزامية.