أعلن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر نجحت في جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية الجذرية، وأنها استطاعت جذب تدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر رغم التباطؤ العالمي. وذكر خلال مشاركته في فعاليات قمة بلومبرج أفريقيا للأعمال في جوهانسبرغ أن جلسة رئيسية عقدت بعنوان «تفعيل الأعمال التجارية العالمية» استعرضت التحولات التي تشهدها التجارة العالمية ودورها في إعادة تعريف أساليب عمل الشركات والحكومات. وأكد أن الاستراتيجية المصرية ترتكز على توفير بيئة استثمارية شفافة وواضحة وقابلة للتنبؤ، وأن الدولة استثمرت أكثر من 550 مليار دولار في البنية التحتية خلال السنوات العشر الأخيرة، بما في ذلك شبكات الطرق السريعة والسكك الحديدية والمدن الجديدة. وذهب في تصريحاته إلى أن هذه الخطوات تعزز ثقة المستثمرين وتفتح آفاق جديدة للنمو وتحسين القدرة التنافسية في الاقتصاد المصري.
الإصلاح والاستثمار في البنية التحتية
أشار الخطيب إلى النتائج الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية، فارتفعت تحويلات المصريين في الخارج من نحو 20 مليار دولار إلى 37 مليار دولار بنمو يقارب 100%. كما خفض التضخم من مستويات فوق 40% إلى نحو 11.7%، مع توقعات بأن يصل إلى رقم أحادي خلال العام المقبل. وأظهرت السياسة المالية والتجارية إصلاحات رفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 35%، بينما من المتوقع أن يسجل العجز التجاري أدنى مستوياته منذ 2010 بنهاية العام. وتؤكد هذه النتائج على تحقيق استقرار اقتصادي يتيح مساحة أوسع للإنفاق على التنمية وتوفير إطار آمن للاستثمار.
تكامل أفريقيا وتجارة بينية
أشار الخطيب إلى أن أفريقيا تمثل وقتًا حاسمًا، مشددًا على أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA بشكل كامل بالرغم من أن التجارة البينية تقف عند نحو 14 إلى 16% مقارنة بنحو 75% في أوروبا. وأكد أن مصر تتفق مع الدول الأفريقية على مبادئ رئيسية منها ألا تُترك أي دولة خلف الركب في مسيرة التنمية، وتعميم التصنيع والتوطين للحفاظ على الموارد داخل القارة. ولَفت إلى مشروع الطريق الذي يربط مصر بتشاد عبر ليبيا كخطوة لتحقيق ترابط مادي يفتح أسواقاً واسعة للسلع والخدمات. وأشار إلى أن هذا الترابط المستهدف سيعزز التجارة ويوفر وظائف ليس في مصر وحدها بل في مختلف الدول الأفريقية.
دور مصر في بريكس والأسواق
أوضح الوزير أن مجموعة بريكس لا تزال في مراحل مبكرة وتعمل على بلورة رؤية جماعية واضحة. وأشار إلى أن مصر تعمل من خلال اتفاقيات تفتح نحو 70 سوقاً أمام منتجاتها وتسعى إلى موازنة الميزان التجاري عبر جذب الاستثمارات المباشرة وتنشيط الصادرات، مع التركيز على التنافسية وتسهيل السياسات التجارية. وأكد أن هذا النهج يهدف إلى جعل المنتج المصري في مقدمة الأولويات التي يطلبها المستثمرون الأجانب. وتأتي الجهود في إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية داخل مصر وأفريقيا لدعم النمو والاستقرار الاقتصادي.