أعلن القاضي حازم بدوى، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، إلغاء الانتخابات بالدائرة الثالثة بالبحيرة مركز أبوحمص بشكل كلي. وأوضح أن الانتخابات جرت في 14 محافظة بين 1281 مرشحاً بنظام الفردي في 70 دائرة انتخابية على 5606 لجان فرعية، وهو ما يتيح التصويت لنحو 35 مليون ناخب. وبيّن أن الإلغاء جاء كإجراء رسمي إثر متابعة وتقييم النتائج والطعون المتعلقة بهذه الدائرة وفق ما تقضيه القوانين واللوائح.
توجيهات الرئيس وتقييم الأحداث
قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في منشور على صفحته الرسمية إنه وصلته الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية. وأكد أن هذه الأحداث تخضع في فحصها وفي الفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفق قانون إنشائها. وطالب الهيئة بالتدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة، وأن تتخذ القرارات التي ترضي الله وتكشف إرادة الناخبين الحقيقية بشكل أمين. وشدد على أن الهيئة تتخذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية، سواء بإلغاء المرحلة كلياً أو جزئياً في دائرة أو أكثر، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقاً.
الإجراءات المتعلقة بالدعاية الانتخابية
وطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بالإعلان عن الإجراءات المتخذة حيال ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية ولا تخرج عن إطارها القانوني ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية. وتؤكد هذه المطالب أهمية الشفافية والالتزام بالقوانين المنظمة للدعاية والمرئي والمسموع والمواد الترويجية. وتوضح كذلك أن الهيئة ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق اللوائح المعمول بها لضمان نزاهة الدعاية الانتخابية في جميع مراحل الاستحقاق.
الالتزام القانوني وإجراءات الإعادة
يُشار إلى أن قرار الإلغاء جاء بحسب تقييم شامل للمسار الانتخابي وتداعياته، مع وجود نية للالتزام بالمسار القانوني للقرارات. وتؤكد الهيئة أنها ستصدر الإعلان النهائي والإجراءات المتخذة وفق ما تقتضيه القوانين المعمول بها. وتبقى الهيئة الجهة المختصة والفصل في هذه المسألة دون غيرها، مع الالتزام بمبدأ الشفافية وتأكيد إرادة الناخبين الحقيقية.