أعلن القاضي حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، إلغاء الانتخابات بالدائرة الأولى دمنهور وسيتم إعادة الانتخابات بها مرة ثانية. كما أوضح أن هذه الخطوة جاءت استجابةً لمخالفات وتجاوزات رُصدت أثناء الدعاية والاقتراع في تلك الدائرة. وأكد أن الهدف من القرار حماية إرادة الناخبين وتكافؤ الفرص بين المرشحين. وأشار إلى أن الهيئة ستقوم باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لإعادة العملية الانتخابية في الدائرة المعنية وفق الأطر القانونية المعمول بها.
نتيجة المرحلة الأولى والدوائر المعنية
أعلن خلال المؤتمر فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في دائرتي شمال ووسط وجنوب الصعيد. وشهدت الانتخابات في هذه المرحلة التي جرت في أربعة عشر محافظة مشاركة واسعة من 1281 مرشحاً بنظام الفردي، موزعين على 70 دائرة انتخابية في 5606 لجان فرعية. وأوضح أن نحو 35 مليون ناخب يحق لهم التصويت في هذا الاستحقاق.
الإجراءات التالية للدعاية والطعون
ومن المقرر أن تستأنف الدعاية الانتخابية للإعادة في المرحلة الأولى عقب إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025. وحددت الهيئة أن الطعون الانتخابية في المرحلة الأولى تكون خلال 48 من تاريخ الإعلان، ويكون أقصى موعد لها 20 نوفمبر. وتفصل الإدارية العليا خلال 10 أيام اعتباراً من 21 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.
توجيهات الرئيس وتدقيق الانتخابات
ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأحداث التي جرت في بعض الدوائر وتنازع فيها المرشحون الفرديون تخضع في فحصها للهيئة الوطنية للانتخابات كجهة مستقلة وفق قانون إنشائها. وطالب الرئيس الهيئة بإجراء تدقيق شامل عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة، وأن تتخذ القرارات التي ترضي الله وتُظهر إرادة الناخبين الحقيقية. كما حث على تعزيز شفافية الإجراءات من خلال تأكيد حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين لشعب مصر تحت قبة البرلمان. ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية، سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة أو بإلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر، على أن تُجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقاً. وطلب الهيئة الإعلان عن الإجراءات المتخذة حيال ما وصل إليها من خلافات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفاعلة على هذه الدعاية ولا تخرج عن إطارها القانوني.