أعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تنفيذ الجهاز خططاً فعالة للتحول الرقمي تستهدف تبسيط حصول المواطنين والشباب على الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز. وأوضح أن التطور الكبير الذي شهده قطاع تكنولوجيا المعلومات في السنوات الأخيرة أتاح فرصاً واسعة للارتقاء بمنظومة العمل داخل الجهاز وتسريع تقديم الخدمات وتمكين رواد الأعمال في مختلف المحافظات. وأشار إلى أن التوسع الرقمي يسهم في تعزيز الوصول إلى برامج الإرشاد والدراسات والدعم الفني والمالي بشكل أكثر سلاسة. وتابع أن هذه الجهود تركز على تحسين تجربة العملاء وتقليل الإجراءات البيروقراطية بما يخدم النمو المستدام للمشروعات.
الإطار التشريعي والدور الاستراتيجي
وأوضح رحمي أن القوانين التي أقرتها الدولة خلال الأعوام الأخيرة تشكل أحد الدعائم الرئيسية لاستدامة المشروعات وتقليل معدلات التعثر. أشار إلى قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 وما تضمنه من حوافز وتسهيلات ضريبية، إضافة إلى صدور القانون رقم 6 لسنة 2025 وتبعاته التنظيمية التي تدعم بيئة العمل وتمنح مزيداً من المرونة. وقال إن هذه الإطارات القانونية تعزز ثقة أصحاب الأعمال وتوفر رقابة وتيسيرات تدعم النمو المستدام للقطاع.
تمكين المشروعات عبر الشراكات الرقمية
أوضح رحمي أن الجهاز شارك في جلسة حوارية نظمتها شركة I-Score ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشارك فيها المستشار محمد بدور رئيس محكمة الاستئناف وعُضو المكتب الفني لوزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة، ومحمد كريم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني. وأكدت الجلسة أهمية الشراكات الرقمية في دعم الوصول إلى مصادر التمويل وتسهيل الخدمات المصرفية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وتحت عنوان الجلسة، ناقش الحضور سبل تمكين المشروعات من خلال حلول رقمية تكوّن علاقة تكاملية بين الجهات المعنية.
التحديات والدور الميداني
أوضح باسل رحمي أن أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة يواجهون تحديات متزايدة في ظل سرعة التغيرات في السوق وشدة المنافسة والتطور التكنولوجي. أشار إلى أن الجهاز يعمل عبر فروعه في المحافظات لتوفير منظومة دعم متكاملة تساعد الراغبين في بدء المشروعات الجديدة أو تطوير المشروعات القائمة. وتشمل المنظومة توضيح الأنشطة الاستثمارية المناسبة بكل محافظة، والمستندات المطلوبة، والمعلومات السوقية المرتبطة بالقطاعات الزراعية والإنتاجية وقدراتها الشرائية، بما يمكّن أصحاب المشروعات من إعداد دراسات جدوى وخطط عمل قابلة للتنفيذ.
التحول الرقمي وخطة الدعم المستمر
أكد رحمي سعي الجهاز إلى توسيع الرقمنة لخدماته لتوفير الوقت والجهد وتقديم خدمات فنية ومالية أسرع وأكثر فاعلية، بما يتضمن تبسيط إجراءات التمويل وإصدار التراخيص وتقديم الإرشاد عن بُعد. واستعرض منظومة الخدمات التي يقدمها الجهاز، والتي تشمل إعداد دراسات جدوى تشغيلية ومالية، وتوفير برامج تدريبية لتأهيل الراغبين في بدء مشروعات وتقديم الدعم الإداري والمالي والتسويقي والمتابعة خلال المراحل الأولى لضمان نجاحها. كما شدد على ضرورة وجود آليات فعالة للحد من تعثّر المشروعات وتقديم الدعم التمويلي والفني والتسويقي لها، مع الإشارة إلى أن الإطار التشريعي الجديد يحفز بيئة حاضنة للنمو المستدام في هذا القطاع.