عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة. شارك فيه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية. كما حضر الدكتور مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، واللواء مهندس دكتور سعيد حسانين من الكلية الفنية العسكرية، والدكتور أيمن عبد التواب رئيس مصلحة الرى، والدكتورة شيرين الشرقاوى مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، إضافة إلى عدد من مسئولى الوزارات والجهات المعنية، وشاركوا عبر تقنية الفيديو كونفرانس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
قرارات المجلس وتوجهاته
وخلال الاجتماع وافق المجلس الأعلى للطاقة على توفير احتياجات الطاقة من مصادرها المتنوعة لعدد من المصانع المهمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما في ذلك مشروعات جديدة وتوسعات لمشروعات قائمة. وأوضح أن هذا الإطار يهدف إلى توطين الصناعات وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز القاعدة الصناعية ويزيد قدرات التصدير. وتشمل الموافقات عدداً من المشروعات التي تدعم الصناعة وتوسع وجودها في المنطقة، مع تأمين احتياجات السوق المحلية والصادرات. كما ستتيح الإجراءات فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتيح نقل التكنولوجيا والتدريب ورفع كفاءة العنصر البشري، إضافة إلى تنشيط حركة الموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية.
الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة
وعرض المجلس جانباً من الإجراءات التي تعزز استخدام الهيدروجين الأخضر والطاقة الكهربائية المتجددة في عمليات الإنتاج. وقال إن ذلك ينسجم مع رؤية مصر 2030 وخطط الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتعزيز الاستدامة البيئية والحد من انبعاثات الكربون. ويهدف هذا المسار إلى وضع مصر في مقدمة الدول في مجال الطاقة النظيفة وتطوير الإنتاج الصناعي بشكل مستدام.