يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا بعد نشره في الجريدة الرسمية خلال أغسطس الماضي. يحدد القانون ثلاث حالات واضحة للإخلاء الفوري عند مخالفة الضوابط بهدف إنهاء سوء استخدام الوحدات وتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر. تنص المادة السابعة على حق المالك في استرداد وحدته إذا ظلت مغلقة أو غير مستخدمة لمدة تتجاوز 12 شهرًا بلا مبرر. تشير الدراسات إلى وجود آلاف الشقق المغلقة لسنوات رغم أزمة السكن واحتياج المواطنين إلى وحدات مناسبة.
الحالات الثانية والثالثة للإخلاء
يفقد المستأجر حقه في شغل الوحدة إذا ثبت امتلاكُه أو امتلاك أفراد أسرته مقيمين معه لوحدة سكنية أو تجارية مناسبة في المدينة نفسها أو نطاق قريب. في هذه الحالة يلتزم المستأجر بالإخلاء الفوري. يهدف ذلك إلى منع الجمع بين أكثر من وحدة خاضعة للإيجار القديم وتجنب الاستفادة غير العادلة من الدعم الإيجارى. حدد القانون مدة الإيجار 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية من تاريخ العمل بالقانون. بانتهاء المدة يجب الإخلاء ما لم يوقع المستأجر عقدًا جديدًا مع المالك، وهو إجراء يعيد التوازن للعلاقة التعاقدية.