أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن جولة المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية اختتمت في برلين برئاسة الدكتورة رانيا المشاط. وقّعت الجانبان اتفاقيات تمويل ميسرة ومبادلة ديون ومِنح وتعاون فني بقيمة إجمالية تبلغ 294.5 مليون يورو، ما يعادل نحو 16 مليار جنيه. وتشمل الحزمة 171.5 مليون يورو لتمويل مبادلات ديون ومشروعات ضمن منصة «نُوفّي» في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات وتحسين بيئة الاستثمار، إضافة إلى بروتوكول مفاوضات للعام القادم بقيمة 123 مليون يورو. وتؤكد هذه النتائج عمق الشراكة المصرية الألمانية وتعاون مؤسسات وطنية ودولية مثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبنك التعمير الألماني (KfW).
شهدت الجولة كذلك توقيع شريحة جديدة من مبادلة الديون من أجل التنمية بقيمة 50 مليون يورو، بين البنك المركزي المصري ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء وبنك التعمير الألماني، لتمويل ربط محطتي أكوا باور بالشبكة القومية لتفريغ نحو 1100 ميغاوات من الطاقة الرياحية. وفي إطار تنفيذ ربط المحطتين جاءت اتفاقات تمويل ميسر ومنحتان مكملتان بقيمة 86 مليون يورو، بواقع 54 مليون يورو تمويل ميسر و32 مليون يورو منحًا؛ وذلك لدعم ربط شبكات الكهرباء بمواقع رأس غارب وجبل الزيت وتوسيع قدرات الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وتُسهم هذه الترتيبات في تحويل الطاقة الرياحية إلى شبكة وطنية أكثر مرونة، بما يخدم استراتيجية الطاقة المستدامة 2035 وتسهيل التحول إلى شبكة ذكية.
في إطار تعزيز بيئة الاستثمار والتمويل، شهدت وزيرة التخطيط توقيع منح بقيمة 15 مليون يورو لتمويل مشروع “آليات إدارة المخاطر- المرحلة الثانية” بين البنك المركزي المصري وشركة ضمان مخاطر الائتمان CGC وبنك التعمير الألماني، مما يعزز آليات ضمان الائتمان ويدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى التمويل عبر تقليل المخاطر. كما جرى توقيع منحة قدرها 570 ألف يورو من بنك التعمير الألماني للمساهمة في مشروع دعم كفاءة الطاقة ورقمنة شبكات التوزيع، بما يسهم في تحسين كفاءة تقديم الخدمات وتوطين التمويل. وتندرج هذه الجهود ضمن إطار مبادرة «تحسين بيئة الاستثمار والتمويل» في مصر وتطوير أدوات التمويل المبتكر.
وفي اختتام المحادثات، وقعت الدكتورة رانيا المشاط ونظيرتها الألمانية محضر المفاوضات الذي يتضمن حزمة تمويلات ميسرة ومنح للتعاون الفني بقيمة 123 مليون يورو للفترة من 2025 إلى 2028. وتستهدف المخصصات الجديدة دعم مشروعات عدة في مجالات المناخ والطاقة والتحول العادل والإسكان والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية المستدامة والتدريب والتوظيف والتعليم والتكنولوجيا والبحث العلمي، بما يعكس تنوع العلاقات ويرتكز على الأولويات الوطنية. وتؤكد التصريحات الرسمية استمرار الشراكة المصرية الألمانية وتوسيعها مع تعزيز دور القطاع الخاص وتسهيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاعتماد على آليات تمويل مبتكر مع شركاء التنمية.