يشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في فعاليات تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي المصري، التي تقام بمقر مكتب النائب العام في القاهرة الجديدة. أعلن خلال الحدث أن هذه المضبوطات ستسلم رسميًا للبنك المركزي وفق الإجراءات المعتمدة، وتؤكد التزام الدولة باستقرار النقد الوطني. وأوضح أن التسليم يمثل خطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز الثقة في النظام المالي والتزامه بالقانون. وأكد أن التعاون بين الجهات المعنية يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي ونزاهة الإجراءات.
أوضح أن العملية جرت وفق إطار قانوني وسيادي يضمن حفظ مقتنيات الدولة ومصلحة الشعب. أشار إلى أن هذه الخطوة تعكس الشفافية في التصرف بمضبوطات الذهب وتكريس الثقة تجاه الجهازين الحكومي والبنك المركزي المصري. وأوضح أن نتائج هذا العمل ستنعكس إيجاباً على استقرار النقد الوطني وتسهيل إدارة الموارد المالية.