أعلن محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله أن إعادة توظيف المضبوطات الذهبية لصالح البنك المركزي تمثل إنجازًا مؤسسيًا كبيرًا يعكس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حسن التصرف في المضبوطات. وأشار إلى أن هذا المسار يجسد تعاونًا مستمرًا بين مؤسسات الدولة ويؤكد قدرة الدولة على إدارة هذا الملف الحيوي بكفاءة عالية. وذكر أن هذه الخطوة تدعم الركائز الأساسية للاقتصاد وتبرز مستوى التكامل بين الجهات المعنية. وأوضح أن ما جرى يمثل نتاج تنسيق محكم بين مختلف الجهات في إطار منظومة عمل مشتركة تخدم المصالح العليا لمصر.
التنسيق المؤسسي وتوجيهات الدولة
أوضح أن الخطوة الأخيرة تسهم مباشرة في تعزيز الاحتياطي الذهبي للدولة، باعتباره أحد أهم مكونات القوة المالية وركيزة للاقتصاد الوطني. وأكد أن هذا المسار يعكس إرادة سياسية قوية لتعظيم الموارد وتنمية قدرات الدولة الاقتصادية. وأشار إلى أن النيابة العامة بقيادة المستشار محمد شوقي قدمت نموذجًا يحتذى في العمل المؤسسي من خلال إدارة المضبوطات وفق رؤية وطنية تقدّر قيمة الموارد وتحقق أقصى استفادة منها. وتؤكد هذه النتائج تكامل الجهود المؤسسية في إدارة المضبوطات بما يخدم الاستقرار الاقتصادي للبلاد.