أعلنت النيابة العامة خلال مراسم تسليم مضبوطات ذهبية إلى البنك المركزي المصري عن خطوة وطنية تعكس تكامل مؤسسات الدولة وصون المال العام وتعظيم موارده دعماً للاقتصاد الوطني. وتؤكد هذه الخطوة أن الموارد ستقوى وتدعم الاستقرار الاقتصادي وتبرز الشفافية والتعاون المؤسسي في منظومة العمل القضائي. كما يشارك في الحدث التزام من الجهات المختصة لضمان الاستدامة والعدالة الناجزة.
التجربة الرقمية والتحول القضائي
أعلنت النيابة العامة أنها أنجزت قضايا جنائية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2024 وحتى نهاية أغسطس 2025، مع الحرص على سرعة الإنجاز والفصل تحقيقاً للعدالة الناجزة. واستحدثت النيابة برنامجاً رقمياً مطوراً لمتابعة القضايا وإحصاء نتائجها عبر داش بورد يضمن التقييم المستمر، وهو ما قلل مدة التقاضي ورفع ثقة المواطنين في منظومة القضاء. ولضمان المتابعة الدقيقة عدّلت النيابة نظام الكشوف ليصبح ربع سنويًا بدلاً من مرتين سنويًا، مما يعزز انتظام سير العمل وتوزيع جهد أعضاء النيابة العامة.
أوضحت النيابة العامة أن إجمالى القضايا التي أنجزت في النيابات الجنائية خلال العام القضائي الحالي بلغ نحو 7 ملايين و636 ألف و751 قضية، وتولى التصرف في نحو 7 ملايين و379 ألف و583 قضية، فيما بلغت القضايا المتداولة 257 ألف و168 قضية بنسبة إنجاز قدرها 96.63 في المئة. كما أشارت إلى أن نسبة إنجاز قضايا السنوات السابقة المعروضة عليها بلغت نحو 89.08%، ولم يتبقَّ منها سوى ألف قضية فقط.
قضايا الأسرة والإنجاز المستدام
وفي قطاع قضايا الأسرة، أوضحت النيابة أنها أنجزت جميع القضايا التي نظرت بنيابات الأسرة خلال العام القضائي، بما فيها قضايا النفس المقيدة والقضايا المال المقيد وطلبات أعمال النيابة. وأفادت بأن عدد القضايا المنجزة مقيدة بالنفس بلغ 1,311,408 قضية، وقضايا المال المقيد بلغت 72,747 قضية، و346,483 طلباً من أعمال النيابة، مع تأكيدها أن نسبة الإنجاز في قضايا الأسرة بلغت 100% خلال العام القضائي.