المبادرة الداعمة لريادة الأعمال والتقنيات
أعلن وزير المالية أن الوزارة تواصل العمل على إنهاء مبادرة جديدة مخصصة لدعم ريادة الأعمال والأنشطة التكنولوجية، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ووزارة الاتصالات. وأوضح أن المبادرة في مرحلتها الأخيرة قبل عرضها على الجهات المختصة لاعتمادها وبدء تنفيذها ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية. وذكر خلال مشاركته في جلسة حوارية بمعرض Cairo ICT أن الهدف الأبرز هو توفير حوافز ضريبية وتمويلية للشركات الناشئة في مجالات البرمجيات والخدمات الرقمية لتمكينها من التوسع في ظل التطورات المتسارعة للاقتصاد الرقمي. وأشار إلى أن دعم قطاع التكنولوجيا يتطلب تنسيقًا مشتركًا بين الجهات المعنية وليس تدخلاً منفردًا.
الحوافز الضريبية والتسهيلات للمشروعات
وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف من هذه الشراكة تقديم حوافز ضريبية وتمويلية تساعد الشركات الناشئة على التوسع في ظل التطورات السريعة للاقتصاد الرقمي، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية. وتابع أن النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي تصل إيراداتها إلى 20 مليون جنيه سنويًا أصبح جزءاً ثابتاً من المنظومة الضريبية بعد نجاحه في السنوات الماضية. وكشف عن إضافة حوافز جديدة للممولين الجدد، وأن أول 100 ألف مُمول ينضمون إلى المنظومة المبسطة سيحصلون على مزايا خاصة لتشجيع التسجيل الطوعي.
إجراءات التيسير والدعم التنظيمي
وأفاد بأن وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات يعملان حالياً على إعداد دليل مبسط يهدف إلى تسهيل إجراءات بدء النشاط أمام رواد الأعمال، إضافة إلى توفير دعم تشريعي وتنظيمي أكبر لهذه الفئة. وأوضح أن الدولة تتجه إلى تعزيز دور المشروعات الصغيرة والناشئة باعتبارها ركيزة للنمو وخلق فرص العمل، وأن الحوافز الجديدة ستمتد لتمنح قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال مساحة أوسع للنمو في الفترة المقبلة. وتؤكد الإجراءات على أهمية التكامل بين الجهة الحكومية المختصة وتسهيل الإجراءات أمام المنشآت الناشئة.