أعلنت وزارة المالية خلال جلسة حوارية على هامش معرض Cairo ICT أنها ستطرح حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية قبل مناقشتها في مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، تمهيدًا لفتح نقاش مجتمعي لمدة شهر قبل اعتمادها رسميًا في مطلع يناير المقبل. وتأتي هذه الحزمة كاستمرار لنهج العام الماضي مع التركيز على الاستماع المباشر لمقترحات مجتمع الأعمال قبل اعتماد أي إجراءات جديدة. كما تؤكد الوزارة أن الإجراءات الجديدة ستعزز الالتزام الطوعي وتزيد الشفافية وتحسن علاقة الممولين بخدمات رقمية حديثة.
المحاور الأساسية للحزمة
كشف كجوك أن الحزمة ترتكز على أربعة محاور رئيسية: الأول تطوير خدمة العملاء عبر منصات رقمية متقدمة تشمل تطبيقات تفاعلية وشات ذكي لتسهيل الاستفسارات دون الحاجة لزيارة المكاتب. أما المحور الثاني فهو برنامج تحفيزي للعاملين في مصلحة الضرائب لمواكبة التطوير المطلوب في التعامل مع الممولين. أما المحور الثالث فهو تركيز على معالجة ملاحظات مجتمع الأعمال المتعلقة بالازدواجية والأعباء الإجرائية. بينما يشمل المحور الرابع حوافز جديدة لقطاع البورصة والأنشطة المالية لجذب مزيد من الشركات إلى القيد والتداول. وتشير الحزمة إلى وجود نحو 25 إجراءً متنوعًا ستصاغ نهائيًا قبل الإعلان الرسمي.
التحول الرقمي والخدمات المميزة
تسعى الوزارة إلى التحول الكامل إلى منظومة ضريبية رقمية تعتمد على الهواتف المحمولة، بحيث يمكن تقديم الإقرارات الضريبية وإنهاء الخدمات الأساسية دون الاعتماد على الورق. وتؤكد على توفير تجربة سهلة وسريعة لجميع الفئات. كما أعلنت عن إطلاق مراكز خدمة مميزة للشركات والعملاء الرئيسيين بالتعاون مع شركتي E-Finance وE-Tax تقدم خدمات رقمية شاملة تشمل مراجعة الإقرارات إلكترانيًا وتقارير مجمعة وربط المعاملات الضريبية بالبيانات الجمركية. وتنشئ الوزارة إدارات متخصصة لتقديم خدمات VIP تشمل التواصل الاستباقي مع العملاء عبر تذكيرهم بالمواعيد والتنبيهات وتحديثاتهم ومساعدتهم قبل وقوع أي خطأ، بهدف تعزيز الثقة وتسهيل إدارة الالتزامات المالية ودعم التحول الرقمي.