أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تسليم 265 كيلو جرامًا من السبائك الذهبية للبنك المركزي المصري، بقيمة تقرب من 1 مليار و650 مليون جنيه، يعادل نحو 34 مليون دولار، يجسّد نهج الدولة في إدارة مواردها بكفاءة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل تنفيذًا مباشرًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصرف في المضبوطات بما يدعم قوة الاقتصاد الوطني ويرسّخ استدامة الاحتياطي النقدي والذهبي. وأوضح أن التسليم ينسجم مع دور المؤسسة في تحويل المضبوطات إلى أصول عائد يمكن الاستثمار فيها، بما يحقق منفعة مالية واقتصادية واسعة.
نموذج مؤسسي في استثمار المضبوطات
أوضح الرئيس خلال مراسم التسليم التي حضرتها جهات رسمية من بينها المستشار محمد شوقي النائب العام ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله ووزير المالية الدكتور أحمد كوجك أن النموذج الذي قدمته النيابة العامة يعكس وعيًا مؤسسيًا راقيًا. قال إن النيابة حولت الجزء الأكبر من المضبوطات إلى سبائك عالية الجودة سلمت إلى البنك المركزي، بينما طُرح جزء ذو قيمة تاريخية ومالية للبيع في مزادات علنية لتحقيق أقصى عائد مالي. أشار إلى أن هذه الخطوات تضع المضبوطات في إطار ثروة وطنية يمكن استثمارها وتدير موارد الدولة بكفاءة.
جهود إدارة الأصول وإخلاء ساحات التحفظ
أوضح رئيس الوزراء أن هذا الإنجاز يأتي ضمن سلسلة جهود بارزة للنيابة العامة في إدارة الأصول، بما فيها معالجة تكدس مخازن التحفظ على المركبات في المحافظات. أشاد بإصدار عشرات الآلاف من قرارات التصرف في المركبات الصالحة للترخيص، وسلمت غير الصالحة منها إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإعادة تدويرها. وأضاف أن التحرك يقترب من إخلاء ساحات التحفظ في منطقة 15 مايو وتسليم قطعة أرض مساحتها 24 فدانًا قيمتها تقارب 2.5 مليار جنيه لوزارة الإسكان.
حسم ملف الحساب المعلّق بالإسكندرية
وأضاف مدبولي أن النيابة حققت نجاحًا مهمًا في ملف الحساب المعلق بالبنك المركزي في الإسكندرية، الذي تراكمت فيه أحراز مالية لعقود تقارب نصف مليار جنيه. وبالتنسيق مع البنك المركزي، جرى تحويل المبالغ إلى الدولار وتوريدها إلى الخزانة العامة، بما يعزز دور النيابة كفاعل اقتصادي إلى جانب حماية سيادة القانون.
تكامل مؤسسي لدعم الجمهورية الجديدة
وشدد رئيس الوزراء على أن ما تحقق اليوم ثمرة تكامل بين أجهزة الدولة، من مجلس الوزراء والنيابة العامة والبنك المركزي، وصولًا إلى وزارات المالية والداخلية والعدل والتموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وأوضح أن العمل المشترك يمثل ركيزة أساسية للجمهورية الجديدة التي تعتمد على تكامل المؤسسات لتعظيم مصالح الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.
إطار عملي للنهوض بالنظام القضائي والاقتصادي
أعلنت النيابة العامة عن إنجاز قضايا عدة خلال الفترة من 1 أكتوبر 2024 حتى نهاية أغسطس 2025، ضمن برنامج رقمي مطور لمتابعة القضايا والإحصاءات عبر داش بورد يضمن التقييم المستمر. وقللت هذه الآلية مدة التقاضي وعززت ثقة المواطنين في منظومة القضاء. ولضمان المتابعة، عدلت نظام الكشوف ليصبح ربع سنويًا بدلًا من مرتين سنويًا.
التحديثات الاحتياطية والإنجازات العامة
وأشارت النيابة إلى أنها أضافت إلى الاحتياطي الوطني ما يزيد عن 200 كيلوغرام من السبائك الذهبية ونحو 2 طن من الفضة بقيمة تقارب 25 مليون دولار خلال العام القضائي. كما كشفت عن أن عدد القضايا الجنائية المنجزة خلال العام القضائي الحالي بلغ نحو 7 ملايين و636 ألف و751 قضية، وتم التصرف في 7 ملايين و379 ألف و583 قضية، وتبقى 257 ألفًا و168 قضية متداولة في النيابة. وفي قضايا الأسرة، أنجزت النيابة خلال العام القضائي الحالي مليون و311 ألفًا و408 قضايا مقيدة بالنفس، و72 ألفًا و747 قضية مال مقيدة، و346 ألفًا و483 طلب أعمال النيابة، وبذلك بلغت نسبة الإنجاز 100%.