أعلنت النيابة العامة عن إنجاز عدد من القضايا الجنائية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2024 حتى نهاية أغسطس 2025، في إطار سرعة الفصل وتحقيق العدالة الناجزة. وأشارت إلى أنها اعتمدت برنامجاً رقمياً مطوراً لمتابعة القضايا والإحصاءات عبر داش بورد يتيح التقييم المستمر، وهو ما يرفع فاعلية الأداء ويقلل مدة التقاضي. كما عدلت النيابة نظام الكشوف ليصبح ربع سنويًا بدلاً من مرتين سنويًا، مما يعزز انتظام سير العمل وتوزيع جهد أعضاء النيابة العامة بشكل أفضل. وتؤكد النيابة أن هذه الإجراءات تتكامل مع جهود الدولة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بمنظومة القضاء.
التسليم إلى البنك المركزي والحدث الوطني
شهدت مراسم تسليم المضبوطات الذهبية للبنك المركزي المصري حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب المستشار محمد شوقي النائب العام، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كوجك وزير المالية. وأعلنت النيابة العامة عن تسليم 265 كيلوجراماً من الذهب إلى البنك المركزي من مضبوطات قضايا مختلفة، في خطوة تعزز رصيد الاحتياطي وتدعم الاستقرار الاقتصادي. وذكر الحضور أن هذه المقتنيات تمثل دليلاً على تكامل مؤسسات الدولة في حماية المال العام وصون الموارد الوطنية. كما أشير إلى أن هذه العملية تندمج مع الجهود المستمرة للارتقاء بالاحتياطي وتحفيز الاقتصاد الوطني.
وأوضحت النيابة العامة أنها خلال العام القضائي أضافت إلى الاحتياطي الوطني أكثر من 200 كيلوجرام من السبائك الذهبية ونحو 2 طن من الفضة بقيمة 25 مليون دولار. وذلك في إطار تعزيز الاحتياطي الدولي ودعم الاقتصاد الوطني. وفي هذه المناسبة أكد المستشار محمد شوقي أن هذه الخطوة تعكس تكامل الجهات وتحصين الموارد العامة. يُذكر أن البرنامج الرقمي المستخدم لمتابعة القضايا يسهم في سرعة الإنجاز وتحسين التقييمات والإحصاءات عبر داش بورد متقدّم.