تعلن وزارة التضامن الاجتماعي عن تيسير حصول أصحاب الإعاقة على الخدمات الحكومية عبر بطاقة الخدمات المتكاملة. تساهم البطاقة في ضمان حقوقهم وتحسين جودة حياتهم ضمن إطار جهود الدولة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية وتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. يحصل حامل البطاقة على فرصة ضمن نسبة التعيين القانونية المقررة، وهي 5%، في المؤسسات الحكومية، مما يعزز إدماجه في سوق العمل الرسمي. كما تشمل الامتيازات إعفاءات جمركية وضريبية على الأجهزة التعويضية والسيارات المخصصة لذوي الإعاقة، إضافة إلى إعفاء من بعض الرسوم على الخدمات الحكومية.
وفي قطاع التعليم، تسمح البطاقة بدمج أصحاب الإعاقة في مدارس التعليم الأساسي والجامعات والمعاهد بما يضمن فرص تعليم متكافئة وتسهيل التفاعل مع المجتمع. وفي المجال الصحي، يحصل المستفيدون على الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية ضمن منظومة التأمين الصحي والخدمات الطبية التابعة للدولة. وتؤكد الوزارة أن هذه الحزمة من الامتيازات تأتي في إطار تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتأكيد حقهم في الوصول إلى الخدمات الأساسية بسهولة وبكفاءة.