آليات التكافل ومزاياه
يطرح النظام التكافلي تعريفاً بأنه اتفاق جماعي يساهم فيه المشاركون بمبالغ كتبرعات لمساعدة بعضهم عند وقوع الخطر. ويرتكز على التضامن المالي وتوزيع المخاطر بين أعداد كبيرة من المشاركين، ويبتعد عن هدف تحقيق الربح للشركات. ويختلف عن التأمين التقليدي في الأساسيات؛ فهو يركز على حماية الجميع عبر تقاسم المخاطر بدلاً من جمع الأرباح للشركات.
يتيح النظام التكافلي أن تكون الأقساط أقل وتوزع على عدد كبير من المؤمن عليهم، ما يساعد في خفض التكلفة على كل فرد. يتم استثمار الفائض بعد دفع التعويضات ثم يُعاد توزيعه على المشتركين. وعندما يعجز الصندوق عن مواجهة الخسائر، تقدم الشركة قرضاً بلا فائدة يُسترد لاحقاً من الفوائض المستقبلية.
يعتبر كل مؤمن عليه شريكاً في صندوق الاشتراكات الذي يديره حملة الوثائق. الهدف الأساسي ليس تحقيق الربح، بل حماية الأعضاء من المخاطر وتوزيعها عليهم. وتُدار إجراءات التكافل وفق تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية ومصادر اقتصادية موثوقة.
أبرز البيانات الرقمية
بلغت الأقساط المحصلة في أول 8 أشهر من 2025 نحو 10.749 مليار جنيه، بارتفاع 44.3% مقارنة بنفس الفترة من 2024. وصلت الأقساط في النصف الأول من 2025 إلى 8.073 مليار جنيه، بزيادة 54.4% عن 2024. أما الربع الأول من 2025 فبلغ 4.5 مليار جنيه، بنمو 60.2% مقارنة بالربع الأول من 2024.
في الربع الثاني من 2025 تجاوزت الأقساط في قطاع التأمين إجمالاً 26 مليار جنيه، مع مساهمة التكافلي بنسبة 13.2% من السوق، ومع نمو عام 14.7% في الشهرين الأولين من العام المالي (يوليو-أغسطس). وتعكس هذه الأرقام التقدم المستمر للنشاط التكافلي ضمن هيكل السوق. والتعويضات المدفوعة في أول 7 أشهر 2025 بلغت 3.6 مليار جنيه لنشاط التكافلي، بارتفاع 64% عن 2024.
أما الإجمالي لجميع أنشطة التأمين فبلغ 34.8 مليار جنيه، بارتفاع 46.8%. وفي مايو 2025 بلغ تعويض التكافل 657.5 مليون جنيه، بنمو 121.7% عن مايو 2024. ويعكس ذلك ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى المطالبات وتنامياً في استجابة القطاع التكافلي للظروف التنظيمية والتجارية.
بلغ حجم السوق العام 127.91 مليون دولار في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 261.50 مليون دولار بحلول 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.27% خلال 2025-2033، مدعوماً بزيادة الوعي بالتأمين الإسلامي وتوجيه الحكومة للدعم.