تنص المادة 48 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على آليات واضحة ودقيقة لعملية الفرز في اللجان الفرعية، بما يضمن نزاهة النتائج ونزاهة الإجراءات، كما تتيح حضور المراقبين القانونيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني وفق ما تقرره الهيئة الوطنية للانتخابات. ويمكن للمترشح أن يوكل من يمثله لمتابعة الفرز في اللجان العامة والفرعية، مع السماح لحضور ممثلي الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وفق ما تقره الهيئة. ويشرف على عملية الفرز رئيس اللجنة الفرعية، وتتاح له إمكانية الاستعانة برؤساء اللجان الاحتياطيين عند تعذر الإشراف المباشر. وفي حال إجراء الانتخابات بالنظامين معًا، يجب فصل إجراءات الفرز لكل نظام، مع إعداد محضر مستقل يوضح كل خطوة والإجراءات، بما فيها الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين.
إجراءات الفرز والشفافية
عند إجراء الانتخابات بالنظام الفردي والقائمة معًا تفصل إجراءات الفرز وتوثَّق بشكل مستقل لكل نظام، مع تسجيل الاعتراضات والقرارات المرتبطة بكل واحد منهما. وتكون محاضر الفرز قابلة للمراجعة، وتُعرض على اللجنة العامة وتُسلم نسخ من المحاضر إلى وكلاء المترشحين أو ممثليهم لضمان الشفافية والمتابعة القانونية. ويشرف على الفرز رئيس اللجنة الفرعية مع إمكانية الاستعانة برؤساء احتياطيين لضمان استمرار العمل حتى انتهاء الفرز. وتؤكد هذه المادة حق المراقبة من الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وفق ما تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات لتعزيز الشفافية والرقابة العامة.
التوثيق والتسليم النهائي للمحاضر
يوقع المحضر من رئيس اللجنة الفرعية، ويُعلن فيه عدد الناخبين المقيدين وعدد من أدلوا بأصواتهم، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة. كما يُحرر كشف بهذه الأعداد ويُسلَّم نسخة منه لكل مترشح أو وكيله، ويوقع المستلمون على المحضر تأكيدًا للتسليم. وبعد انتهاء جميع الإجراءات، يسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف المحتوية على البطاقات وكافة الأوراق إلى رئيس اللجنة العامة لضمان توثيق كامل ودقيق لكل مراحل الفرز.
وتبرز هذه المادة حرص القانون على الشفافية المطلقة في الفرز الانتخابي وحماية حقوق الناخبين والمترشحين، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.