تعلن وزارة الزراعة عن عقد اجتماع موسع ضم جميع مديري مديريات الزراعة ومديري عموم حماية الأراضي على مستوى الجمهورية، لمناقشة الملفات الحيوية وفي مقدمتها مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه. وأكد الوزير أن حماية الرقعة الزراعية تمثل أولوية قصوى للدولة، وأن التعدي على الأرض الزراعية خط أحمر ولن يُقبل أي تهاون في مواجهته. وشدد على تطبيق القانون بحزم وإزالة التعديات فورًا قبل أن تتفاقم، مع إقرار إجراء رادع يشمل حرمان المخالفين من الحصول على الأسمدة المدعمة. كما بحث الاجتماع آليات عمل واضحة تتضمن متابعة مستمرة وتنسيق دائم مع المحافظين والجهات الأمنية لتنفيذ الإزالات والتأكد من عدم عودة التعديات، إضافة إلى تفعيل لجان المتابعة الميدانية وتكثيف المرور الميداني على الأراضي الزراعية وتواصل مباشر مع الفلاحين لحل مشكلاتهم على أرض الواقع.
آليات التنفيذ والمتابعة
أكد الوزير أن مديري المديريات يمثلون الذراع التنفيذية للوزارة في المحافظات ومسؤولون عن تحقيق الأمن الغذائي ودعم المزارعين ورعاية مصالحهم. إضافة إلى ذلك، شدد على ضرورة إعادة الثقة للعاملين بالقطاع الزراعي ورفع قدراتهم وتنمية مهاراتهم والعمل بروح الفريق وتقديم تقارير دورية ومفصلة حول التحديات والإنجازات. وأعلن أن الوزارة ستوفر كافة أشكال الدعم اللوجستي والفني للمديريات لتسهيل مهامها بما يخدم استراتيجية الدولة في تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل. ونوه بأن المسؤولية مشتركة في تطبيق السياسات الزراعية وتوثيق التواصل مع المجتمع المحلي، مع التزام بالحزم في تطبيق القانون وبذل جهود مستمرة لتطوير القطاع.