أسباب رفض الزيادة
تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية رفضها لطلب شركة مطاحن مصر العليا نشر تقرير الإفصاح تمهيدًا لدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال من 70 مليون جنيه إلى 175 مليون جنيه. وتبين الهيئة أن المبررات المقدمة لهذه الزيادة عامة وليست مدعومة بأسس فنية أو مالية كافية. ولم تقدم الشركة دراسات تفصيلية توضح استخدامات مبلغ الزيادة البالغ 105 ملايين جنيه، مع وجود فجوة جوهرية بين قيمة الزيادة والتقديرات الأولية للاستخدامات التي تقارب 320 مليون جنيه. وتضم الشريحة المقترحة من الاستخدامات إنشاء مصنع بنكرز بسعة 60 ألف طن بتكلفة تقريبة 120 مليون جنيه وتطوير مطحن رمسيس بتكلفة تقارب 200 مليون جنيه، إضافة إلى إنشاء مصنع عبوات بلاستيكية ومصنع لإنتاج الأعلاف، وذلك دون وجود دراسة جدوى تحدد الفرضيات والأسس وطرق تمويل المتبقي.
وذكرت الهيئة أن وراء رفضها سببًا إضافيًا يتمثل في عدم تقديم الشركة دراسة للقيمة العادلة للسهم وفقًا للمادة 48 من قواعد القيد والشطب، إضافة إلى عدم استيفاء متطلبات الربط الإلكتروني ونظم الرقابة الداخلية. كما لم تعتمد الشركة نظام محاسبي إلكتروني يدعم كفاءة الرقابة وفق تقريري مراقبي الحسابات للفترتين المنتهيتين في 30 يونيو و30 سبتمبر 2025، مع وجود تحفظات جوهرية تؤثر في المركزين المالي والإداري. وأشارت إلى وجود فروق جوهرية بين المخصصات المكونة والمطالبات الضريبية والقضائية الفعلية، إضافة إلى قصور في تطبيق معايير المحاسبة المصرية كما وردت في تقارير المراقبة.
الجوانب المحاسبية والرقابية
وتبيّن أن الإفصاح عن النزاعات القضائية المتعلقة بعدة أصول لم يكن كافيًا، بما يخالف مواد القيد والشطب، ولم تحصل الشركة على موافقة الجمعية العامة العادية لإبرام عقد معاوضة مع طرف مرتبط، وهو ما يخالف المادة 39 من القواعد وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981. كما أشارت إلى أن الشركة باشرت نشاطًا خارج نطاق أغراضها الأساسية عبر إجراءات شراء وتخصيص مقادير مائية بغرض الاستصلاح، وهو أمر يتعارض مع نظامها الأساسي. وتظل هذه المعوقات عائقًا أمام أي خطوة مستقبلية لزيادة رأس المال حتى تستوفي الشركة متطلبات الإفصاح والرقابة.
الإجراءات المقبلة
تؤكد الهيئة أن إعادة النظر في زيادة رأس المال ستتم فقط عند تقديم الشركة قوائم مالية معتمدة مرفقة بتقرير مراقب حسابات خالٍ من التحفظات الجوهرية، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة أوجه القصور. كما تشترط الهيئة الالتزام بمخرجات القيد والشطب والإفصاحات القانونية والضريبية والالتزامات المحتملة قبل أي خطوة مستقبلية. إلى حين استيفاء هذه الشروط، تظل الدعوة للجمعية العامة غير العادية مؤجلة وتظل الموافقات المتعلقة بزيادة رأس المال معطلة.