أعلن صندوق تطوير التعليم هذا الأسبوع عن إطلاق أولى جلسات البرنامج الدولي المعتمد لتأهيل وتدريب مسؤولي التسويق والمبيعات في قطاع التطوير العقاري، وذلك ضمن إطار مشروع أكاديميات الترخيص الدولية للمهن في الخارج، وهو أحد مشروعات الصندوق. تهدف المبادرة إلى رفع كفاءة الكوادر وفق أرقى المعايير العالمية وتطوير قدراتهم بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للسوق المصري. وتُعزز هذه الخطوة قدرة القطاع على جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
يعتمد البرنامج على منهجية تدريبية تفاعلية تشمل دراسات حالة ومشروعات عملية وأنشطة تطبيقية، ويضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في سوق العقارات المحلي والإقليمي والدولي. ويستهدف البرنامج تأهيل مسؤولي التسويق والمبيعات العقارية بما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع ودعم قدرته على جذب مزيد من الاستثمارات، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني. كما تُدار العملية التدريبية وفق معايير دولية مع منح المتدربون شهادة محلية ودولية معتمدة عند اجتيازهم المتطلبات.
تفاصيل الدفعة الأولى
تضم الدفعة الأولى 25 متدربًا من ممثلي شركات التطوير العقاري في مصر، وتستمر الدورة 160 ساعة تدريبية تقام على مدار شهرين. يختتم المتدربون مشروعًا متكاملًا لاستراتيجية تسويق ومبيعات يعرض أمام لجنة تحكيم متخصصة لاعتماد المتدربين ومنحهم شهادة محلية ودولية معتمدة. ويسهم البرنامج في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري.
وقالت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن إطلاق البرنامج يأتي في إطار التزام الدولة بتطوير رأس المال البشري ورفع مستوى المهارات الاحترافية في القطاعات الحيوية. أشارت إلى أن الصندوق يواكب التوجهات الدولية عبر توفير برامج نوعية تعزز قدرة الكوادر المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، وتطوير قدرات العاملين في قطاع التسويق العقاري يسهم في دعم أحد روافد الاقتصاد الوطني. وذكرت أن مصر ماضية في تمكين شبابها وخبرائها ومنحهم أدوات عالمية لقيادة قطاعات تنموية محورية.
من جانبه، أكد أحمد أبورية خبير التطوير العقاري أن البرنامج صُمم ليعكس أحدث الاتجاهات العالمية في التسويق والمبيعات العقارية، مع تركيز واضح على الجانب التطبيقي الذي يمنح المتدربين قدرة على بناء استراتيجيات قابلة للتنفيذ. أشار إلى أن وجود اعتماد دولي يمنح الثقة للمستثمرين ويعزز من مكانة السوق المصري كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري. كما يعزز البرنامج ثقة المستثمرين ويدعم استدامة النمو في القطاع.
وفي سياق متصل، أوضح أحمد صبور الخبير العقاري أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في تأهيل العاملين بالقطاع، معتبرًا أن الاستثمار في العنصر البشري الركيزة الأساسية لرفع كفاءة السوق وتحقيق معدلات نمو مستدامة. كما أن تعزيز مهارات فرق المبيعات والتسويق يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة وزيادة قدرة الشركات على التوسع، وهو ما ينعكس في end النتيجة على الاقتصاد الوطني. وتستمر الصندوق في تنفيذ برامج داعمة للتنمية الاقتصادية عبر بناء كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للمهارات المعتمدة دوليًا.
وتؤكد هذه الخطوات استمرار صندوق تطوير التعليم في تنفيذ برامج تدعم التنمية الاقتصادية وتبني قدرات بشرية تلبي احتياجات سوق العمل وتؤمن مكانة مصر كمركز إقليمي للمهارات المعتمدة دوليًا. وتأتي في إطار توجيهات الدولة الرامية إلى تعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال ورفع مستوى الكفاءة المهنية. وتأمل الجهات المعنية أن يسهم البرنامج في رفع مستوى الخدمات وتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل.