أعلن وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن عشر سنوات من تأسيس المنطقة شهدت تحولات ملموسة في قدرتها على جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية الصناعية واللوجستية. وأوضح أن هذه الفترة ليست مجرد خطوات إجرائية بل مسار متكامل عزز مكانة المنطقة كإحدى أهم الوجهات الاستثمارية في العالم، نظرًا لمقوماتها التنافسية وقدراتها التشغيلية الداعمة للصناعة والتجارة والخدمات المرتبطة بالنقل البحري. وأشار إلى أن ذلك انعكس في تعزيز جاهزية المنطقة وتوسّعها في المحاور والخدمات اللوجستية.
استثمارات أجنبية وتوسع صناعي
وتحدث العرض عن الارتفاع الملحوظ في حجم الاستثمارات الأجنبية التي نجحت الهيئة في جذبها إلى مناطقها الصناعية المتنوعة. وشملت القطاعات صناعات ثقيلة وخفيفة، إضافة إلى صناعات الطاقة والمشروعات الخضراء والتكنولوجية. وأكد جمال الدين أن التكامل بين البنية التحتية المطورة والمزايا الاستثمارية عزز قدرة الهيئة على استقطاب شركات عالمية تبحث عن مواقع إنتاج متقدمة ومرنة وقريبة من خطوط الشحن الدولية.
الإيرادات وفرص العمل
وأشار إلى أن السنوات العشر الأخيرة شهدت تضاعفًا في الإيرادات الناتجة عن الأنشطة الصناعية والخدمية واللوجستية نتيجة زيادة عدد المشروعات وتوسع الطاقة التشغيلية للموانئ. كما أسهم هذا النشاط في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتوطين خطوط الإنتاج في مختلف المناطق الصناعية. وركز على أن هذا المسار يدعم خطط الدولة لتعزيز التصنيع المحلي والاعتماد على المكونات المنتجة داخل مصر.
حركة التجارة في الموانئ
ولفت إلى النمو الكبير في حركة تداول البضائع والحاويات عبر الموانئ التابعة للهيئة، مستفيدًا من موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط وجاهزية الأرصفة والمحطات. وأكد أن هذا النمو يعكس فاعلية المشروعات الحكومية في تطوير البنية التحتية للموانئ وشبكات الطرق والمحاور، ما سهّل عبور البضائع وزيادة سرعتها. وتابع بأن النتائج تدعم المرونة التشغيلية وتنافسية المنطقة في حركة التجارة العالمية.
المشروعات والبنية الرقمية
وتناول العرض دور المشروعات القومية التي أنجزتها الدولة في السنوات الأخيرة في شبكات الطرق ومحطات الطاقة والمرافق، والتي رفعت جاهزية المنطقة لتكون مركزاً عالمياً للصناعة والخدمات اللوجستية. كما أكد على أهمية جهود التحول الرقمي من خلال خدمات الشباك الواحد وتطوير المنصات الإلكترونية للحوكمة والجمارك، إضافة إلى منظومات التشبيك الصناعي التي توفر بيئة أكثر مرونة للمستثمرين. ويمتد ذلك ليشمل تقديم خدمات رقمية متقدمة تسرع إجراءات الاستثمار وتخفض التكاليف.
تأهيل العمالة الفنية
ولم يغفل العرض الدور الحيوي للمراكز التدريبية العالمية داخل المنطقة التي تؤهل العمالة الفنية وفق أعلى المعايير الدولية. وهي تستهدف تلبية احتياجات المصانع والشركات الأجنبية والمحلية على حد سواء. ويعزز ذلك قدرة المنطقة على توفير كوادر بشرية مؤهلة تدعم استدامة المشروعات.