يعلن البنك الدولي في تقريره عن مصر وجود التزامات خارجية كبيرة تقارب 50 مليار دولار في عام 2026 وفق تقريره عن الاقتصاد المصري. ويشير الخبير الاقتصادي وائل النحاس إلى أن الإجمالي المذكور يتضمن نحو 22.4 مليار دولار كودائع وعُملات قابلة للاستخدام والتبادل. ويضيف النحاس أن بقية المبلغ مخصص للدين واحتياجات السوق والشركات الأجنبية العاملة في مصر. وأوضح النحاس أن هذه المعطيات جاءت بقدر من الإيضاح عبر تصريحات نشرها على منصات التواصل الاجتماعي.
وبناء على تقرير البنك المركزي المنشور مؤخرًا، يتوقع أن ترتفع الفاتورة المتبقية على الدولة من 27.6 مليار دولار إلى 29.17 مليار دولار. ويشير النحاس إلى أن المطلوب سداده في الربع الأول من 2026 يبلغ نحو 23.96 مليار دولار. غير أن الجزء الأكبر من هذا المبلغ، نحو 13.6 مليار دولار، مخصص لصالح الودائع وتبادل العملات. وتوضح هذه البيانات أن الالتزامات الخارجية تتوزع بين ودائع وتبادل عملات وبين ديون واحتياجات السوق والشركات الأجنبية العاملة في مصر.