تعلن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عقد اجتماعها المقبل يوم 20 نوفمبر 2025 للنظر في سعر الفائدة في مصر. ويعد هذا الاجتماع السابع للجنة خلال عام 2025. وتأتي التغيرات المتلاحقة في المؤشرات المالية تزامناً مع صدور بيان معدلات التضخم بمصر.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 2.0% في أكتوبر 2025 مقابل 1.3% في أكتوبر 2024 و1.5% في سبتمبر 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 12.1% في أكتوبر 2025 مقابل 11.3% في سبتمبر 2025. ومن المتوقع أن يشهد اجتماع البنك المركزي المقبل تثبيت أسعار الفائدة بحسب آراء غالبية المحللين الاقتصاديين، بسبب ارتفاع التضخم بمقدار 0.8% خلال أكتوبر الماضي. ويتبقى في جدول اجتماعات البنك المركزي في 2025 اجتماعين مقبلين، على أن يكون موعد الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في 25 ديسمبر، بعد الاجتماع المقبل يوم 20 نوفمبر.