أعلنت محكمة في مدينة تيومين الروسية عن واقعة غريبة حين حاول أحد السكان التهرب من نفقة طفله بتغيير اسمه ثلاث مرات خلال عام واحد، ثم يعاود اسمه القديم بعد مرور عام. وأوضح القائمون أن الهدف كان تضليل المحضرين والهروب من الالتزامات المالية. كما أكدت السلطات أن الحيلة لم تنجح وتواصلت المتابعة وفق الإجراءات المعتمدة، بما يؤكد جدية التعامل مع هذه القضايا.
آلية رصد الكذب الإداري
أوضح رومان كورينيف رئيس خدمة المحضرين أن مكاتب السجل المدني ترسل تلقائياً بيانات تغيير الاسم إلى المحضرين، ما يجعل رصد التلاعب بالهوية أمراً محتملاً ويتم التعامل معه بصرامة. وأشار إلى أن عملية تبادل البيانات هذه تسهم بشكل مباشر في كشف أي محاولة للتهرب من المسؤوليات المالية عبر تغيير البيانات الشخصية. وتؤكد المصادر أن النظام لا يسمح بتجاوز هذه الروابط ويبقى الملف قيد المتابعة حتى إتمام الدفع. وتُطَبّق الإجراءات المحددة للحالات التي تتضمن تغييرات الهوية كجزء من مسار التدقيق والتحصيل.
حيل أخرى ومواقف لافتة
نقل تقرير موقع 72.ru عن وقوع حوادث في مدن روسية تُظهر أن بعض السكان يلجأون إلى أساليب سخيفة للتهرب من الديون. ففي كراسنويارسك خلال أبريل الماضي حاول مدين يقدر دينه بنحو مليون روبل من فواتير الخدمات العامة الهروب من السداد عبر حبس نفسه داخل سيارته ومحاولة دهس المحضرين أثناء تنفيذ القرار. وتُشير هذه الوقائع إلى أن التحدي الأكبر يبقى في تطبيق القوانين بصرامة وتحديد العواقب المناسبة لتلك التصرفات.
صلاحيات جديدة للمحضرين
ابتداء من يناير من العام الجاري، منح القانون الاتحادي المحضرين صلاحية تحصيل الديون من الأفراد والمؤسسات باستخدام الروبل الرقمي، وذلك في إطار تعديلات أُقرّت في يوليو 2024. وتأتي هذه التغييرات ضمن مساعٍ لتسريع إجراءات التحصيل وتقليل فرص التهرب من الدين. كما أشارت مصادر إلى أن المحكمة العليا الروسية أكدت ضرورة عدم الاعتماد على القروض كسبيل للعيش برفاهية ثم اللجوء للإفلاس لاحقاً، بما يعزز إطار مواجهة الديون بشكل عملي وقانوني.