استهلت الدكتورة مايا مرسي اجتماع مجلس الإدارة بمقر بنك ناصر الاجتماعي بتوجيه الشكر والتقدير لكافة العاملين على الجهد الذي بذلوه طيلة الفترة الماضية، وهو ما أدى إلى زيادة الأرباح وتحسن الأداء في جميع القطاعات. وأكدت أن النتائج تعكس الالتزام المؤسسي وتفتح آفاق جديدة أمام البنك. ثم عرضت محاور الاجتماع المرتبطة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس والمتابعة الشاملة، إلى جانب استعراض التقرير السنوي للبنك عن السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤، الذي أظهر تطور الأداء ومؤشرات العمل بالبنك. كما شددت على أهمية الاستمرار في تعزيز جودة الخدمات وما تحقق من تقدم في مختلف الأنشطة.
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة المرتبطة بعمل البنك، وفي مقدمتها الاطلاع على تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، إلى جانب استعراض التقرير السنوي للبنك عن السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والذي أظهر تطور الأداء ومؤشرات العمل بالبنك. وأكدت أن النتائج تعكس نجاح الاستراتيجيات المعتمدة وجهود العاملين في البنك. وبيّنت أن هذه النتائج تقود البنك نحو تعزيز دوره في منظومة الاقتصاد الوطني وتتماشى مع مبادرات التمكين والشمول المالي التي ينفذها البنك.
اعتماد اللائحة الخاصة بالتعاقدات الجديدة
أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الاجتماع ناقش أعمال لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر عقب إعادة تشكيلها، فضلاً عن اعتماد القوائم المالية النهائية للبنك، وسيتم إعادة هيكلة لائحة التكافل الاجتماعي. وأوضحت أن البنك يحظى بدور رئيسي في برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي والشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية. كما أشارت إلى أن هذه الإجراءات ترفع من مستوى الحوكمة وتدعم المسار التنموي للبنك. واستناداً إلى ذلك، أكدت أن البنك يواصل تعزيز مسؤوليته الاجتماعية والاقتصادية ضمن إطار استراتيجي واضح.
ومن جانبه أوضح أسامة السيد نائب رئيسة مجلس الإدارة أن السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ شهدت تطوراً في معدلات الأداء. بلغت أرباح البنك 3.675 مليار جنيه مقابل 3.209 مليار جنيه، بنسبة تطور 15% عن العام السابق. وصل إجمالي محفظة التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء إلى 62.5 مليار جنيه، بنسبة تطور 22% عن المحقق في ٢٠٢٤/٦/٣٠. وارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 11.040 مليار جنيه مقارنة بـ 8.717 مليار جنيه، بزيادة قدرها 2.323 مليار جنيه وبنسبة نمو 27%.
وأكد أسامة السيد أن المجلس أخذ على عاتقه اتخاذ خطوات وإجراءات تهدف إلى الارتقاء بالبنك لكي يصل إلى المكانة التي يستحقها كمؤسسة اقتصادية واجتماعية للدولة، مع التركيز على دعم المبادرات التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة. وشدد على أن البنك يعمل في ضوء استراتيجيته على تعزيز هذه المبادرات وتطوير الخدمات المصرفية بما يضمن الشمول المالي وتحسين مستويات المعيشة للأسر المستفيدة. كما أشار إلى أن هذه الإجراءات ترتكز على مبادئ الحوكمة والشفافية وتكامل الجهود بين البنك وجميع شركائه، بما يحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا.