تعلن الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها المصورة أن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت مهم، حيث يتقدم التعاون بين وزارة العدل ومحكمة النقض ومجلس الدولة والبنك الدولي. وتؤكد أن هذا التعاون يسعى إلى بناء منظومة عدالة حديثة ترتكز على المعرفة والبيانات والتحول الرقمي، وهو ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي. وتوضح أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تؤكد سيادة القانون وفعالية المؤسسات وتطوير البنية الرقمية الحكومية كعناصر رئيسية لتحقيق أهداف النمو وزيادة الإنتاجية وخفض تكلفة ممارسة الأعمال. وتشير إلى أن ذلك يعكس التزام الدولة بالاستمرار في تحديث منظومة العدالة ضمن الإصلاحات الهيكلية.
أطر الإصلاح والتكامل الاقتصادي
وتبين أن تحديث منظومة العدالة جزء من الجهود الشاملة التي تتبناها الدولة لتعميق الإصلاحات الهيكلية، وتقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتنسيقها عبر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال. ويركز البرنامج على دعم مناخ الاستثمار وتحسين تنافسيّة الاقتصاد، ويرى تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين الخدمات الحكومية كجزء من ذلك. ويوضح أن التعاون مع الحكومة والبنك الدولي من خلال إطار تمويل سياسات التنمية يعد واحداً من أهم البرامج الداعمة للإصلاح الاقتصادي في مصر، ويتضمن سياسات وإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار وكفاءة الأسواق. كما يرى أن تعزيز منظومة العدالة التجارية وتحسين آليات فض المنازعات الاقتصادية يمثل محوراً رئيسياً في هذا البرنامج، لأنه يحد من مخاطر الاستثمار ويعزز تنافسية الاقتصاد.
وتؤكد أن التقدم في تحديث منظومة العدالة الرقمية يشكل تكاملاً مع الإصلاح المؤسسي والبنية الرقمية الحديثة، ليعكس تكامل الجهود الحكومية في التحول الرقمي. وتشير إلى أن إطار التمويل يسهم في بناء نموذج قضائي حديث يعزز الشفافية، ويقصر مدة التقاضي، ويرفع مستويات الثقة بين الدولة والمواطن والمستثمر. كما أشارت إلى ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية من تطوير النماذج الأولية لمنظومات العدالة الإلكترونية في وزارة العدل ومحكمة النقض، وإعداد خطة تشغيل مرحلي لمنظومة إدارة القضايا الإلكترونية بمجلس الدولة كخطوات نحو منظومة قضائية رقمية متكاملة على مستوى الدولة.