يتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي المقبل، المقرر انعقاده غدًا الخميس. أعلن البنك وجود مؤشرات إيجابية تدعم الاقتصاد المصري، مثل الاستثمارات القطرية وغيرها من الاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى أن القاهرة ستكون على موعد لاستلام نحو 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج قرض مصر. وأكد أن هناك مخاطر في إبقاء الأسعار دون تغيير، خاصة مع عودة ارتفاع مؤشر التضخم.
وسيُعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 20 نوفمبر 2025 لتحديد سعر الفائدة في مصر. ويتزامن الاجتماع مع صدور بيان التضخم في مصر، حيث سجل معدل التغير الشهري لمؤشر الأسعار الأساسي 2.0% في أكتوبر 2025 مقارنةً بـ 1.3% في أكتوبر 2024 و1.5% في سبتمبر 2025. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم الأساسي 12.1% في أكتوبر 2025 مقابل 11.3% في سبتمبر 2025. وتؤكد التوقعات أن القرار سيظل مرتبطًا بمسار التضخم وتدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.