أعلنت النيابة العامة خلال مرافعتها في جلسة محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين أنها اتهمت المشاركين بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات بقصد الاتجار وإحراز أسلحة وذخائر بغير ترخيص. أشارت إلى أن التحقيقات كشفت عن مخطط إجرامي متكامل شاركت فيه أسرة كاملة خلف واجهة ظاهرة من الصلاح والتقوى، بينما الواقع يظهر تورطهم في تصنيع وترويج المخدرات. أوضح ممثل النيابة أن المتهم الثالث ارتبط بعلاقة غير مشروعة بالإعلامية سارة خليفة وأنها استغلت شهرتها وشركة مرتبطة بالخارج لتسهيل صفقات المخدرات وتحريك الاتصالات مع جهات خارجية. أضاف أن الأدلة أكدت أن الأسرة درست طرق تصنيع المواد المخدرة وتجارة هذه المواد، وتوزعت الأدوار بينهم بشكل متكامل داخل المخطط.
وتواجه سارة خليفة والمتهمون عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة وتصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وفقًا للقانون المصري. كما تواجه المتهمة عقوبة جديدة بتهمة تعاطي المخدرات تصل فيها الحبس إلى ثلاث سنوات. أحالت النيابة العامة ثمانية وعشرين متهماً إلى محكمة الجنايات المختصة لمواجهتهم بتهم تأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز أسلحة وذخائر بدون ترخيص. وقد كشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا منظمة إجرامية تقودها مجموعة بهدف استيراد المواد الخام من خارج البلاد وتوزيع الأدوار بينهم بين جالب ومصنّع وبائع وتخزين في عقار سكني، حيث بلغ إجمالي ما ضبط من مواد مخدَّرة مخلوطة ومواد خام داخل التصنيع أكثر من 750 كيلوجرامًا.
وفي ضوء نتائج التحقيقات أصدرت النيابة قرارات عاجلة حددت ممتلكات المتهمين وكشفت حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمر حبس باقي المتهمين. واستند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا وأدلة فنية ورقمية تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النمط الإجرامي. كما طالبت النيابة من المحكمة باتخاذ إجراءات مناسبة لمعاقبة المتهمين وفق أحكام القانون وتطبيق العقوبات المقررة.