أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مؤتمر الابتكار في منظومة العدالة المصرية الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع محكمة النقض ومجلس الدولة والبنك الدولي حضوراً عبر الفيديو. أشارت إلى أن انعقاد الفعالية جاء في وقت تشهد فيه الدولة تقدماً ملموساً في بناء منظومة عدالة ترتكز على المعرفة والبيانات والتحول الرقمي. أكدت أن هذه المنظومة تمثل ركيزة رئيسية للنمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال. كما أشارت إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تؤكد سيادة القانون وفعالية المؤسسات وتطوير البنية الرقمية الحكومية كعوامل أساسية لتعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
إطار تمويل سياسات التنمية
وتعزز وزارة التخطيط التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التعاون مع البنك الدولي من خلال برنامج إطار تمويل سياسات التنمية. وهو أحد أهم البرامج الداعمة للإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث يتضمن مجموعة من السياسات والإجراءات الهامة لتطوير بيئة الاستثمار وتحسين كفاءة الأسواق. ويهدف البرنامج إلى بناء نموذج قضائي عصري يعزز الشفافية، ويقلِّص مدة التقاضي، ويرفع ثقة الدولة والمواطن والمستثمر.
وأوضح أن التحديث الرقمي للعدالة يمثل ركيزة مكملة للإصلاح المؤسسي وبناء بنية رقمية حديثة، تتوافق مع أهداف البرنامج وتدعم بيئة الاستثمار وتسهيل الأعمال. كما يبرز أن ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية من تطوير النماذج الأولية لمنظومات العدالة الإلكترونية بوزارة العدل ومحكمة النقض، وإعداد خطة التشغيل المرحلي لمنظومة إدارة القضايا الإلكترونية بمجلس الدولة يمثل خطوات عملية نحو منظومة قضائية رقمية متكاملة على مستوى الدولة. وتؤكد الفعالية أن التعاون المستمر بين الحكومة والبنك الدولي وتوسيع نطاق العمل بين الجهات الوطنية كافة يضمن تحقيق أهداف النمو والتنمية الشاملة والمستدامة.