ترأس الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية في إطار حرص الوزارة على متابعة آليات تنفيذ خطط التطوير والارتقاء بالعملية التعليمية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية المخصصة للمشروعات الجارية والمستقبلية. أوضح الاجتماع مستجدات العمل داخل الصندوق وبحث سبل دعم المشروعات ذات الأولوية لضمان تحسين الخدمات التعليمية وتحقيق أفضل عائد تنموي. وأكد الوزير أن الصندوق يعد أحد أذرع تنفيذ خطط الوزارة، مع التأكيد على الاستخدام الأمثل للموارد لضمان استدامة المشروعات وتحقيق أهداف الدولة في تطوير التعليم.
مستجدات العمل وخطط الدعم
وخلال الاجتماع، استعرض المحاسب محمد سامي مساعد الوزير لشئون صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية الموقف التنفيذي لاستثمارات الصندوق في المنشآت التعليمية. وأكد المجلس أن هذا الدعم يستهدف سد عجز هيئات التدريس للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، بما يضمن استقرار العملية التعليمية. وتتم إحاطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بطلب لدعم البنية التحتية لمدرسة النيل الدولية المصرية بمحافظة السويس.
كما تمت إحاطة أعضاء المجلس باعتماد دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مساهمة الصندوق في تكلفة تمويل الاستعانة بالخدمات المعاونة لنظافة المدارس وتوفير الأمن والحراسة. وتم إحاطة المجلس أيضًا بدعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيمة تكاليف إدارة وتشغيل وحدة دعم وقياس جودة التعليم كدعم من الصندوق لديوان عام الوزارة. كما تمت الموافقة على دعم الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوريد ٥٠ ألف ديسك مدرسي للمدارس القائمة، وتوفير هذا الدعم لصالح مديرية التربية والتعليم بقنا لإعادة إنشاء مبنى مخزن الكتب التابع للمديرية.
وتمت الموافقة كذلك على دعم الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوصيل المرافق لمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمحافظة البحيرة. ووافق المجلس أيضًا على اعتماد دعم للهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوفير تجهيزات المرحلة الأولى لتشغيل المدرسة المصرية الألمانية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة. وجرى متابعة تنفيذ هذه القرارات وتقييم أثرها على مستوى الخدمات التعليمية.