يعلن البنك المركزي المصري عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل وسط انقسام التوقعات بين الثبات وخفض قد يصل إلى نسبة 1% كحد أقصى. وترتبط القرارات بمراقبة التضخم وتداعياته على الأسعار والأنشطة الاقتصادية في السوق المحلية. وتؤكد المصادر أن التداول في السوق سيشهد متابعة دقيقة لنتائج الاجتماع وتحديد المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
التوقعات وتأثير القرار
إذا قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة، فإن ذلك من شأنه تنشيط التمويلات والقروض المتاحة أمام القطاع الخاص بما يعزز النمو في الناتج المحلي الإجمالي. وتسعى الحكومة إلى رفع معدل النمو إلى 4.5% بنهاية العام المالي الحالي. وقد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمعدل إجمالي بلغ 6.25% منذ بداية 2025 وحتى الآن. ويوجد للبنك المركزي 8 اجتماعات لأسعار الفائدة تقام سنويًا.
آلية السياسة النقدية
ويستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم، فخفضه يكون عندما تتراجع وتيرة ارتفاع الأسعار، بينما تقود زيادته إلى مواجهة ارتفاع الأسعار. وتستلزم عملية اختيار سعر الفائدة تقييم التضخم وتوقعات النمو والتغيرات في الظروف الاقتصادية. وتظل هذه الأداة مرتبطة بتحسن أو تدهور معدل التضخم في المدى القريب وتؤثر في تكاليف الاقتراض ونشاط الاقتصاد.