أعلن المستشار محمد شوقى، النائب العام، تحويل 265 كيلوجرامًا من المضبوطات من الذهب والمعادن النفيسة التي راكمتها جهات الفحص عبر عقود إلى سبائك ذهبية عالية النقاء وتوريدها إلى البنك المركزى المصرى لتعزيز الاحتياطى الذهبى للدولة. أوضح أن تنفيذ هذا التحويل تم وفق إجراءات دقيقة لضمان الشفافية ومطابقة المتطلبات القانونية. وتؤكد هذه الخطوة أن الدولة تعمل على تعزيز الموارد النقدية ورفع مستوى احتياطياتها من الذهب.
توضح المادة 101 من قانون الإجراءات أنه يجوز أن يأمر برد الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق قبل الحكم، ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو محلًا للمصادرة. وتحدد المادة 102 أن الرد يكون إلى من كانت في حيازته وقت الضبط. وتُشير المادة 108 إلى أن الأشياء المضبوطة التي لا يطالب أصحابها خلال ثلاث سنوات من انتهاء الدعوى تصبح ملكًا للحكومة. وتجيز المادة 109 بيع المضبوطات التي تتلف بمرور الزمن أو تتطلب حفظًا مكلفًا بمزاد عام عندما تسمح ظروف التحقيق، ويحق لصاحب الحق المطالبة بثمن البيع.