أدار الجلسة ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT، وتناولت مستقبل تحديث الأنظمة الحكومية في مصر بالاعتماد على التقنيات المتقدمة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، تحت عنوان: “فرصة الـ10 تريليونات دولار لتحديث الأنظمة الحكومية لتلبية متطلبات المواطنين”.
شارك فيها قادة قطاع التكنولوجيا الذين عرضوا رؤى حول الخطوات اللازمة لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتفعيل شراكات أقوى بين الدولة والقطاع الخاص.
أكدت المداخلات أن المرحلة المقبلة من التحول الرقمي تتطلب نقلة من توسيع الخدمات الرقمية إلى حكومة كمنصة تحقق قيمة من البيانات وتحسن تجربة المواطن.
وأشارت النتائج إلى ضرورة أن تتعامل الدولة مع المواطن باعتباره عميلًا يحصل على أفضل خدمة ممكنة.
أطر التحول الرقمي المقترحة
اتفق الخبراء على الانتقال من توسيع نطاق الخدمات الرقمية إلى نموذج عملي يضع الحكومة كمنصة تُتيح تحويل البيانات غير الشخصية إلى مصدر دخل عبر الشراكات مع القطاع الخاص.
وصرحوا بأن المواطن يجب أن يُعامل كعميل يحصل على تجربة خدمية متميزة ومبسطة.
كما شددوا على أهمية توطين صناعة الذكاء الاصطناعي من خلال تكامل أفقى بين القطاعات وتطبيقات ترشيد تحقق أثرًا سريعًا في حياة المواطنين والاقتصاد.
وأشاروا إلى ضرورة وجود آلية تنسيقية رفيعة المستوى، وربما جهة وزارية متخصصة، لضمان هذا التكامل بين القطاعات.
تكامل القطاعات والحوكمة الرقمية
أشار محمد عزمى، مدير المدن الذكية في أورنچ مصر، إلى أن مصر شهدت توسعًا كبيرًا في تقديم الخدمات الرقمية خلال العقد الأخير تزامنًا مع زيادة سكانية.
وأوضح أن البلاد تتقدم في معدلات الشمول المالي والدفع الإلكترونى، ولفت إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على تحقيق العائد من الخدمات الحكومية عبر نموذج الحكومة كمنصة وتوفير البيانات غير الشخصية للشركات.
دعا إلى تطبيقات ترشيد واسعة لتحقيق أثر سريع على المواطنين والاقتصاد.
تكامل تقني وضرورة التنسيق
أشاد محمد وصفى، مدير عام HPE في مصر، بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، معتبرًا أنها شاملة في محاور الحوكمة والبنية التحتية وإتاحة البيانات، لكنه حذر من ضرورة تكامل أفقى بين القطاعات بدلاً من العمل بشكل رأسى.
وقترح وجود آلية تنسيقية رفيعة المستوى وربما جهة وزارية متخصصة لضمان هذا التكامل، مع التأكيد على أهمية تطبيق التكنولوجيا بالتوازي مع تعلمها وعدم انتظار وصولها إلى مرحلة النضج الكامل.
وأكد أن تنسيق الجهود بين القطاعات يعزز القدرة على توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل يحقق أثرًا عمليًا على الخدمات المقدمة للمواطنين.
تجربة المواطنين والترشيد
شدد إيهاب الحفناوى، المدير الإقليمي لشركة Vertiv، على أن الحكومة يجب أن تتعامل مع المواطن كعميل يستحق أفضل تجربة خدمية.
أوضح أن التطبيق الأكثر فاعلية هو الترشيد في استهلاك الطاقة والمياه والوقت، وأن الذكاء الاصطناعي قادر على تحليل السلوك اليومي وتقديم حلول تقلل الهدر بشكل ملموس.
وأكد أن هذه الإجراءات تثمر في نهاية المطاف اقتصادًا أقوى ومواطنين أكثر رضا.
دور القطاع الخاص في التوطين
أكد محمد فتحى، مستشار المبيعات الأول في Dell Technologies، أن توطين صناعة الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة وطنية تتطلب شراكة واضحة ومتكاملة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح أن دور الدولة يقتصر على توفير الأطر التنظيمية وإتاحة البيانات وتوجيه الاستثمارات، بينما يقع على القطاع الخاص مسؤولية توفير التمويل والخبرات والتطبيقات المتقدمة.
مختتمًا، أشار إلى أن حجم المنافسة العالمية يجعل التعاون هو الخيار الوحيد للحاق بالسباق الدولى في مجال الذكاء الاصطناعي.