ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي. حضر الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري. أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول آخر التطورات في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تشرف عليه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
التطورات الدولية والإصلاحات
وأشار الحمصاني إلى أن صندوق النقد الدولي أعلن أن بعثة الصندوق ستزور مصر في بداية ديسمبر المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة. استعرض الاجتماع أبرز الإصلاحات التي تمت في الفترة الماضية، مع الإشارة إلى أن المؤشرات الاقتصادية تشهد تحسنًا ملحوظًا، خصوصًا انخفاض معدل التضخم ومساعي خفض الدين وتطورات السياسة الضريبية والنتائج الإيجابية لزيادة الإيرادات الضريبية. وأضاف أن الاجتماع ناقش كذلك مراحل التخارج من بعض القطاعات وتحسين إدارة الدين العام وتعزيز الشفافية المالية. وتم التأكيد أثناء الاجتماع على توقع تراجع إضافي في معدل التضخم خلال ديسمبر في ظل الاستقرار النسبي للأوضاع الإقليمية، مع التزام الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي بالحفاظ على سياسة سعر الصرف المرن.
الإصلاحات الهيكلية والبيئة الاستثمارية
كما استعرض الاجتماع الإصلاحات في إطار برنامج الصلابة والمرونة، خاصةً ما يتعلق بالتعامل مع آثار التغيرات المناخية وكيفية التخفيف من آثارها. ولدى ذلك استعرضت الدكتورة رانيا المشاط إجراءات التوسع في مشروعات برنامج نوفي. وتناول الاجتماع جهود الإصلاحات الهيكلية الشاملة لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، وربطها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وأشار الحمصاني إلى أن الإصلاحات شملت جوانب قانونية وتشريعية وخطط العمل، ورفع الكفاءة المؤسسية والتشغيلية، وتيسير الإجراءات التنظيمية، إلى جانب الحوافز والتيسيرات التي ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات لقطاعات الصناعة والطاقة.
الأداء المالي والتخصيصات
وأوضح المستشار الحمصاني أن الاجتماع استعرض نتائج الأداء المالي الفعلي لفترة يوليو إلى سبتمبر للسنة المالية 2025/2026، حيث حقق فائضًا أوليًا يصل إلى نحو 179 مليار جنيه مقارنة بفائض قدره 90 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق. كما أشار إلى تحسن ملحوظ في الإيرادات الضريبية نتيجة ميكنة النظم الضريبية وتطور أنظمة الإدارة الضريبية. وأضاف أحمد كجوك أن الفترة نفسها شهدت زيادة في المخصصات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم، وفي الوقت نفسه نمت المخصصات الموجهة لبرامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. وأكد الاجتماع أن النتائج تعكس التقدم في إطار الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة ملائمة للنمو المستدام.