يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي. وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الإصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن الحكومة حققت مؤشرات أداء اقتصادي جيداً، لاسيما في معدل التضخم الذي يشهد مساراً نزولياً، وتطرق إلى جهود خفض الدين وتطورات السياسة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية. وأكدت المصادر أن من المتوقع حدوث تراجع أكبر لمعدل التضخم خلال ديسمبر المقبل في ظل الاستقرار النسبي للأوضاع الإقليمية، وفي سياق متصل جرى التأكيد على التزام الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي للحفاظ على سياسة سعر الصرف المرن.
وجاء ذلك بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي نائب وزير المالية لسياسات المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري. وقال المتحدث إن الاجتماع تطرق إلى آخر التطورات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مع الإشارة إلى إعلان صندوق النقد الدولي أن بعثة الصندوق ستزور مصر في أول ديسمبر المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة. وأضاف الحمصاني أن الاجتماع استعرض أيضًا عددًا من الإصلاحات الاقتصادية التي تمت في الشهور الماضية، ومنها التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية وتحسين إدارة الدين العام وتعزيز الشفافية المالية. وقال أيضًا إن الإصلاحات في إطار برنامج الصلابة والمرونة تتناول التعامل مع آثار التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، واتصالاً بذلك استعرضت الدكتورة المشاط إجراءات التوسع في مشروعات برنامج “نوفي”.
وأضاف: تناول الاجتماع كذلك جهود الإصلاحات الهيكلية الشاملة لمختلف القطاعات (الاقتصادية – الاجتماعية – القطاعية)، فضلاً عن ربط الإصلاحات الهيكلية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وأشار الحمصاني إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها أو جارٍ تنفيذها تضمنت إجراءات قانونية وتشريعية وخطط عمل ورفع الكفاءة المؤسسية والتشغيلية، إضافة إلى تيسير المزيد من الإجراءات التنظيمية والحوافز والتيسيرات التي تسهم في جذب الاستثمارات لقطاعات واعدة، وعلى رأسها الصناعة والطاقة.
وأوضح المتحدث أن نتائج الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالي 2025/2026 شهدت تحقيق أعلى فائض أولي بلغ نحو 179 مليار جنيه مقارنة بفائض أولي قدره 90 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق. وأضاف أن هناك تحسناً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية بفضل ميكنة النظم الضريبية وتطوير أنظمة الإدارة الضريبية. وفي السياق ذاته أشار أحمد كجوك إلى زيادة في المخصصات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم، وفي الوقت نفسه نمّت المخصصات الموجهة لبرامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.