عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مساء اليوم اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي. حضر الاجتماع محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إضافة إلى عدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري. أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش آخر التطورات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي ستزور مصر في أول ديسمبر المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.
أبرز مسار الإصلاح الاقتصادي
استعرض الاجتماع الإصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال الفترة الماضية، وأكد أن مؤشرات الأداء الاقتصادي جيدة للغاية، لاسيما انخفاض معدل التضخم وتواصل الجهود في خفض الدين وتطور السياسة الضريبية. ورُكز أيضاً على النتائج الإيجابية لزيادة الإيرادات الضريبية وتحسن إدارة الميزانية. تم التأكيد على استمرار العمل على التخارج من بعض القطاعات وتحسين إدارة الدين العام وتعزيز الشفافية المالية.
التطورات النقدية والالتزامات الحكومية
وأشار الاجتماع إلى توقع تراجع إضافي في معدل التضخم خلال شهر ديسمبر المقبل في ظل الاستقرار النسبي للأوضاع الإقليمية. كما تم التأكيد على التزام الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي للحفاظ على سياسة سعر الصرف المرن. وفي إطار برنامج الصلابة والمرونة، استعرضت المستجدات المتعلقة بالتعامل مع آثار التغيرات المناخية وكيفية التخفيف من آثارها.
الإصلاحات الهيكلية وبرنامج صندوق النقد
وأوضح المستشار الحمصاني أن الإصلاحات الهيكلية التي تم اتخاذها أو جار تنفيذها شملت جوانب قانونية وتشريعية، وخطط عمل واستراتيجيات لرفع الكفاءة المؤسسية والتشغيلية. كما تم التركيز على تعزيز الإجراءات التنظيمية وتيسير الأعمال، إضافة إلى الحوافز والتيسيرات التي ساهمت في جذب الاستثمارات لقطاعات الصناعة والطاقة. وتمت الإشارة إلى ربط هذه الإصلاحات الهيكلية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه مع صندوق النقد الدولي.
النتائج المالية والإنفاق الاجتماعي
كما استعرض الاجتماع نتائج الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالي 2025/2026، حيث حققت الفترة أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو 179 مليار جنيه مقارنة بفائض أولى قدره 90 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق. وأشار الحمصاني إلى تحسن ملحوظ في الإيرادات الضريبية بفضل ميكنة النظم الضريبية وتطور نظم الإدارة الضريبية. وأوضح أحمد كجوك أن الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025/2026 شهدت زيادة في المخصصات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم، وفي الوقت نفسه نمت المخصصات الموجهة لبرامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.