ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات الاقتصادية، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسؤولي الوزارات والبنك المركزي المصري. وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرق إلى آخر التطورات في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مع الإشارة إلى إعلان صندوق النقد الدولي بأن بعثة الصندوق ستزور مصر في أول ديسمبر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة. كما استعرض الاجتماع الإصلاحات الأخيرة التي تحققت وأشار إلى أن الحكومة حققت مؤشرات أداء اقتصادية جيدة، لا سيما في انخفاض التضخم، وتطورات سياسة الدين وتحصيل الإيرادات الضريبية. وشدد الحمصاني على التخارج من بعض القطاعات وتحسُّن إدارة الدين العام، إضافة إلى تعزيز الشفافية المالية.
وتوقع الاجتماع تراجعًا إضافيًا في معدل التضخم خلال شهر ديسمبر المقبل في ظل الاستقرار النسبي للأوضاع الإقليمية، كما جرى التأكيد على التزام الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي للحفاظ على سياسة سعر صرف مرن. وتناول الاجتماع الإصلاحات في إطار برنامج الصلابة والمرونة، خاصةً في التعامل مع آثار التغيرات المناخية وكيفية التخفيف من آثارها. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط شرح الإجراءات التي تتعلق بالتوسع في مشروعات برنامج “نوفي”.
الإصلاحات الهيكلية وربطها بالبرنامج
وأضاف المستشار الحمصاني أن الإصلاحات الهيكلية شملت جوانب قانونية وتشريعية، إضافة إلى خطط العمل ورفع الكفاءة المؤسسية والتشغيلية، وإتاحة المزيد من الإجراءات التنظيمية التي تسهِّل الأعمال. كما تركز تلك الإصلاحات على الحوافز والتسهيلات الجاذبة للاستثمار في القطاعات الواعدة وعلى رأسها الصناعة والطاقة. وتأتي هذه الإصلاحات في إطار ربطها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينفذ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
الأداء المالي والضريبي
عُرضت نتائج الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025/2026، حيث سجل الفائض الأولي نحو 179 مليار جنيه مقارنة بنحو 90 مليار جنيه للفترة نفسها من العام السابق. وأشار الاجتماع إلى تحسن ملحوظ في الإيرادات الضريبية بفضل ميكنة النظم الضريبية وتطور إدارة التحصيل الضريبي. كما أوضح أحمد كجوك أن الفترة نفسها شهدت زيادة في المخصصات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم، إضافة إلى ارتفاع مخصصات برامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
تعزيز الاستثمارات والشفافية
تؤكد الرؤية أن الحكومة ستواصل التخارج من بعض القطاعات وفق خطة الإصلاح وتحسين إدارة الدين العام، مع تعزيز الشفافية المالية. وتوثّق الحوافز والتيسيرات المستمرة أثرها في جذب الاستثمارات للقطاعات الصناعية والطاقة. وتؤكد أيضًا أن الإصلاحات الهيكلية ستظل مرتبطة بخطة الإصلاح الاقتصادي وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي لضمان استقرار الأوضاع وتحقيق النتائج المرجوة.