عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات الاقتصادية، وذلك بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، إضافة إلى عدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري. وأعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول آخر التطورات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي ستزور مصر في أول ديسمبر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة. كما أشار إلى أن الحكومة تمكنت من تحقيق مؤشرات أداء اقتصادي جيدة، لاسيما في معدل التضخم الذي يسير في مسار نزولي، إضافة إلى جهود خفض الدين وتطورات السياسة الضريبية ونتائج إيجابية لزيادة الإيرادات الضريبية.
التطورات والإصلاحات الاقتصادية
أكد الحمصاني أن اجتماع المجموعة استعرض الإصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال الفترات الماضية، من بينها التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية وتحسين إدارة الدين العام وتعزيز الشفافية المالية. كما أشار إلى توقع انخفاض آخر لمعدل التضخم خلال شهر ديسمبر في ظل الاستقرار النسبي للأوضاع الإقليمية، مع تأكيد التزام الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي للحفاظ على سياسة سعر الصرف المرن. وتطرق الاجتماع إلى الإصلاحات في إطار برنامج الصلابة والمرونة، بما يتعلق بالتعامل مع آثار التغيرات المناخية وكيفية التخفيف من تداعياتها، وتابعت الدكتورة رانيا المشاط إجراءات التوسع في مشروعات برنامج «نوفي». وتناول الاجتماع كذلك جهود الإصلاحات الهيكلية الشاملة لمختلف القطاعات وربطها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مع التركيز على الإجراءات القانونية والتشريعية وخطط العمل ورفع الكفاءة وإتاحة المزيد من التنظيمات لتسهيل الأعمال، بجانب الحوافز والتيسيرات التي تسهم في جذب الاستثمارات لقطاعات الصناعة والطاقة.
الأداء المالي والإنفاق العام
وعُرض خلال الاجتماع الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالي 2025/2026، حيث سجلت الفترة أعلى فائض أولي بلغ نحو 179 مليار جنيه مقارنة بفائض أولي قدره 90 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق. كما أشار المستشار الحمصاني إلى تحسن ملحوظ في الإيرادات الضريبية نتيجة ميكنة النظم الضريبية وتطوير أنظمة الإدارة الضريبية. من جانبه أوضح أحمد كجوك أن الفترة عينها شهدت زيادة في المخصصات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم، وفي الوقت نفسه ارتفعت المخصصات الموجهة لبرامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.