أعلن الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار القرار رقم 254 لسنة 2025 الذي يحدد اختصاص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين، ويضع إجراءاتها والتدابير التنفيذية اللازمة، استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لهذا القطاع. ويحدد القرار نطاق عمل اللجنة بالنظر والفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين حملة الوثائق والمستفيدين أو غيرهم من المقيدين بمهن التأمين من جهة ومن منشآت التأمين العاملة في السوق من جهة أخرى، ويشمل ذلك شركات التأمين وإعادة التأمين بجميع صورها، بما في ذلك شركات التأمين الطبي المتخصصة والتأمين متناهي الصغر ومجمعات التأمين. وتؤكد الهيئة أن الهدف من ذلك تعزيز حماية المتعاملين وضمان حقوقهم بكفاءة وشفافية، بما يعزز الاستقرار والثقة في منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية.
اختصاص اللجنة وآليات عملها
يحدد القرار اختصاص اللجنة بالنظر والفصل في المنازعات الناشئة بين الأطراف المشار إليها، ويؤكد أنها أداة حيوية لإنفاذ العدالة التأمينية وتقليل أمد النزاع وتحسين بيئة الأعمال. كما تتيح اللجنة إصدار قراراتها وفق أسس مهنية مع الالتزام بتوثيق أسباب القرار ومسبباته، وتكون قراراتها مسببَة وموقّعة من رئيس اللجنة. كما يشترط على اللجنة إصدار قرار مُسبّب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة، وتلتزم الأطراف بتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صيرورة القرار واجب النفاذ، مع إمكانية تمديد هذه المدة بموافقة رئيس الهيئة إذا توافرت مبررات مقبولة. وتشمل آليات العمل تشكيل أمانة فنية تتولى تلقي الطلبات والتواصل مع ذوي الشأن، وتحضير أوراق المنازعات وعرضها على اللجنة، إضافة إلى قيد الطلبات ودراسة موجزة لإعداد تقرير بالرأي في موضوعها.
الأمانة الفنية ومسؤولياتها
تتولى الأمانة الفنية إعداد مشروع جدول أعمال لجلسة اللجنة وتقديمه إلى رئيس اللجنة لاعتماده، وتحرير محاضر الاجتماعات التي توثق ما دار من آراء وما يصدر من قرارات وأسبابها الموجزة، وكذلك حفظ المحاضر والقرارات وإبلاغ ذوي الشأن بها. كما تعمل على حصر السوابق التي ردت فيها اللجنة في منازعات سابقة وإعداد بيان إحصائي بنوعية المنازعات والقرارات، إضافة إلى التواصل مع أطراف المنازعة لتقديم البيانات أو المستندات المطلوبة أو للحضور للاستماع إلى الوقائع. وتضمن الأمانة إعداد جدول قيد ومتابعة طلبات تسوية المنازعات عبر جدول إلكتروني يتضمن التواريخ والمواضيع وبيانات الأطراف وتواريخ الاجتماعات والقرارات الصادرة، وتقديم أي تقارير أو دراسات ذات صلة بناءً على توجيه رئيس اللجنة.
الرسوم والإجراءات العملية
حدد القرار مقابل خدمة دراسة وفحص الطلب بناءً على قيمة النزاع، فيُستحق خمس آلاف جنيه إذا لم تتجاوز قيمة النزاع مليون جنيه، وتزداد القيمة إلى عشرة آلاف جنيه إذا تخطت القيمة مليون جنيه وتجاوزت خمسة ملايين جنيه، وتصل إلى عشرين ألف جنيه إذا زادت القيمة على خمسة ملايين جنيه. كما يجوز للأطراف التفاوض والاتفاق على التسوية الودية للنزاع، وتُثبت هذه التسوية في محضر يوقعه الأطراف أو وكلاؤهم. ويُفرض الالتزام بإصدار القرار خلال ثلاثين يوماً من استيفاء البيانات، ويكون القرار مسبباً وموقّعاً من رئيس اللجنة، وتلتزم أطراف المنازعة بتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صيرورته واجب النفاذ، مع إمكانية مد هذه المدة بموافقة رئيس الهيئة بناءً على مبررات مقبولة.
ضوابط النزاهة والسرية
وضع القرار ضوابط صارمة لمنع تضارب المصالح، فيحظر على أعضاء اللجنة الاشتراك في مناقشة أو التصويت إذا كانت لهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المنازعة، أو كانوا خصوماً لأحد الأطراف. ويلتزم أعضاء اللجنة والأمانة الفنية والخبراء المنتدبون بالحفاظ على سرية المعلومات وعدم إفشاء أي بيانات أو مستندات تخص المنازعة إلا بموافقة كتابية سابقة من الأطراف. كما تقضي البنود بإلغاء قرار رئيس الهيئة رقم 926 لسنة 2018 المنظم لعمل اللجنة ويسري العمل بالقرار الجديد اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.
تطورات مرتبطة بالشكاوى وتقارير الشركات
كما أصدرت الهيئة قراراً رقم 77 لسنة 2025 في أكتوبر الماضي يلزم شركات التأمين بإعداد منظومة متكاملة لحسم شكاوى العملاء بسرعة وشفافية عبر إدارات داخلية متخصصة وتطبيق أعلى معايير الإفصاح في جميع وثائق التأمين والخدمات. وتستلزم القرارات أن تبادر الشركات والمهن التأمينية المرتبطة بتقديم تقارير دورية إلى الهيئة تتضمن أسباب الشكاوى وأنماطها والإجراءات التصحيحية المتخذة، وتحديد ضوابط تقديم الشكاوى بعد استيفاء البيانات وعدم الوصول إلى حل داخلي. وتحدد مسار الشكوى والترتيب الزمني لمرورها عبر مراحل منسقة تبدأ بتقديم العميل الشكوى إلى الجهة المسؤولة داخل الشركة ثم الرد خلال أقرب وقت ممكن، وإذا لم تقبل الشركة الرد يمكن للعميل التوجه إلى الهيئة دون دفع رسوم، ثم يستحق دفع رسوم محددة عند التوجه إلى لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات التأمينية مع استيفاء البيانات المطلوبة.