يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 لتحديد سعر الفائدة في مصر. ويشهد الاجتماع سابع اجتماعات اللجنة خلال عام 2025. ومن المتوقع أن يتخذ القرار إما بخفض سعر الفائدة أو بتثبيته. وتأتي هذه التطورات في إطار التغيرات المستمرة التي يشهدها المشهد المالي العالمي وصدور بيان التضخم المحلي مؤخرًا.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 2.0% في أكتوبر 2025 مقابل 1.3% في أكتوبر 2024 و1.5% في سبتمبر 2025. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم الأساسي 12.1% في أكتوبر 2025 مقابل 11.3% في سبتمبر 2025. ويتوقع غالبية المحللين تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع القادم، لا سيما مع ارتفاع التضخم بنحو 0.8% خلال أكتوبر الماضي. ويبقى اجتماع أخير لهذا العام يعقد في ديسمبر، وتحديدًا في يوم 25 ديسمبر، وفق جدول اللجنة.