تعلن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إصدار 13 قراراً جديداً لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة في مناطق تخضع لولاية أجهزة تنمية مدن العبور الجديدة وبورسعيد الجديدة سلام والسادات ودمياط الجديدة. تأتي هذه القرارات ضمن إطار خطة الوزارة لمواجهة الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وتؤكد الوزارة أن التنفيذ يتم ضمن إطار مؤسسي مستمر يشمل حملات دورية وتقييمًا مستمرًا للموقف. وتُعِد جهود المتابعة تقارير تفصيلية عن كل مدينة لضمان إجراءات قانونية فورية ضد أي تعديات مستقبلية.
قرارات جديدة وإجراءاتها
تعلن الوزارة عن إصدار 13 قراراً جديداً لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة في مناطق تخضع لولاية أجهزة تنمية مدن العبور الجديدة وبورسعيد الجديدة سلام والسادات ودمياط الجديدة. تأتي هذه القرارات ضمن إطار خطة شاملة لمواجهة الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وتُشير إلى أن تنفيذ الحملات سيكون دورياً وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وفق جداول زمنية محددة.
أنواع المخالفات المستهدفة
تشتمل المخالفات المستهدفة على إقامة مبانٍ بأنشطة وارتفاعات ومساحات غير قانونية إضافة إلى إنشاء أسوار وزيادة نسب بنائية وأعمدة خرسانية وصب أسقف لأدوار مخالفة. جميع هذه الأعمال تمت دون التراخيص اللازمة ودون سند قانوني، وهو ما يهدد المظهر العمراني للمدن ويؤثر سلباً في جودة الخدمات. تأتي الإجراءات في إطار حماية المخططات العمرانية المعتمدة وضبط المخالفات بما يتوافق مع خطة التنمية المستدامة.
جهود مستمرة لضبط المشهد العمراني
أشار الوزير إلى أن الحملات المستمرة لا تقتصر على إزالة المخالفات بل تسعى إلى تحسين المشهد الحضاري للمدن الجديدة وتعزيز الانضباط العمراني واستقرار البنية التحتية والخدمات. وأكد متابعة المخالفات بشكل دوري مع إعداد تقارير تفصيلية عن كل مدينة لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي تعديات مستقبلية. كما توضح الجهود استمرار التنسيق مع الجهات المختصة وتطبيق القوانين بشكل حازم لضمان تنفيذ الخطط المعتمدة وتحقيق التنمية المستدامة.
التزام القوانين وحقوق الدولة
أكد الوزير أن الحفاظ على الحقوق العامة وسلامة المشروعات العمرانية يتطلب التزام المواطنين والمستثمرين بالقوانين والتراخيص. وشدد على أن الوزارة ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات أو تعديات لضمان تطبيق القانون والحفاظ على الطابع الحضاري للمدن الجديدة وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وتؤكد هذه السياسات أن المدن الجديدة ستستمر في توفير بيئة حضارية وخدمات عالية الجودة للمواطنين.